- إنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار لقطاع تقنية المعلومات
- ضرورة استكمال وزارة الرياضة لتطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم افتراضيًا، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوبٍ تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهةٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بتكثيف جهودها في رفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكلٍّ من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم؛ لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة، ورجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وذلك بإصدار دليلٍ معتمدٍ يتضمن جميع الممارسات التي ينطوي عليها إخلال بنظام المنافسة، كما تضمن قرار المجلس المطالبة بأن تقوم الهيئة بدراسة سوق الألبان؛ للتأكد من ضمان عدم الإخلال بالمنافسة بحق صغار المنتجين.
ودعا المجلس الهيئة في قراره إلى إعداد دراسة للتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية، بما يضمن عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للمحافظة على البيئة التنافسية، وهي توصيةٌ إضافية من مضمون توصيتين إضافتين مقدمتين من عضوي المجلس معالي أسامة الربيعة، وهزّاع القحطاني، وتبنّت اللجنة مضمون التوصيتين ودمجتهما في توصيةٍ واحدة.
وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة العامة للمنافسة بعد استماعه إلى تقريرٍ قدمه رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي، تضمن وجهة نظرها وتوصياتها النهائية تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
إثر ذلك، صوّت المجلس على بالموافقة على قرارٍ تضمن مطالبة مؤسسة البريد السعودي بتحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للبريد في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها، وتحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والالتزام بتحقيق أهداف تلك الشراكات، والاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، داعيًا إلى تمكين المؤسسة من تطوير فروعها لمواكبة المتغيرات في القطاع البريدي.
وأكّد المجلس في قراره على المؤسسة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لسرعة الربط والتكامل الإلكتروني وذلك بهدف التوسع بخدمة العنوان الوطني، وهي توصية إضافية مقدمة من معالي عضو المجلس أسامة الربيعة تبنّت اللجنة مضمونها.
وجاء قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1442هـ بعد استماعه لتقرير من لجنة النقل والاتصالات تضمن رد اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسةٍ سابقة.
وفي قرارٍ آخر خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لاستكمال حوكمة أعماله والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة عمل تعكس مستوى التقدم في مبادراته ومؤشرات أدائه؛ وذلك لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتنمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات.
وطالب المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إلى الإسراع في استكمال تطوير الإستراتيجية التفصيلية، وأخذ مرئيات العموم بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تقنية المعلومات وصناديق الاستثمار الجريء في رسم الإستراتيجية للبرنامج.
ودعا المجلس في هذا الشأن البرنامج إلى العمل مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار لقطاع تقنية المعلومات، وذلك بمشاركة الشركات العالمية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات بما يخدم التنمية المستدامة لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ، بعد طرحه للنقاش خلال جلسةٍ سابقة.
عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس بأهمية قيام الوزارة في تعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، مؤكدةً على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، داعيةً إلى تحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، ودراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء – التشغيل – التحويل).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للمناقشة طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري وزارة الرياضة بضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية.
فيما أكد عضو المجلس سعد العتيبي أهمية قيام الوزارة برفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة، وجعل ممارستها نمط حياة، باعتبارها ضرورة حتمية للصحة، والعمل على إعداد البرامج الهادفة إلى ترسيخها، داعيًا إلى تأهيل المرافق الحكومية الحالية، والمستقبلية للاستفادة منها في ممارسة الرياضة المجتمعية، في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري ضرورة استحداث خدمة في تطبيق توكلنا أو تطبيق صحتي تحدد الأنشطة الرياضية المسموح بها للفرد من واقع السجل الطبي له ولأسرته، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي مداخلة أخرى خلال المناقشة للتقرير السنوي لوزارة الرياضة طالب عضو المجلس الدكتور ناصر طيران الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات التعليمية والتدريبية للعمل على استحداث برامج علمية رياضية وتطوير ومراجعة البرامج الحالية ومخرجاتها بما يوائم حاجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
فيما دعا عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الإعلام لتعزيز المواطنة والانتماء والروح الرياضية، والتأكيد على أن الرياضة هي رسالة محبة وتسامح وسلام، بمبادرات وبرامج لمحاربة ظاهرة التعصب ونبذه سواء في الملاعب أو البرامج الرياضية.
وفي مداخلةٍ أخرى طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بتهيئة الأماكن المخصصة بالتنسيق مع أمانات المناطق، في حين أكد عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح على الوزارة بأهمية العمل على تقديم نقل تلفزيوني للمنافسات الرياضية، وتقديم خدمة يستحقها المشاهد، مطالبًا بأهمية توضيح أكثر شمولية لإيرادات الهيئة واستثماراتها في المجال الرياضي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرًا مقدمًا من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ .
وقدم أعضاء المجلس بعد طرح التقرير السنوي للمؤسسة للمناقشة العديد من المداخلات حيث طالب في إحداها عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ المؤسسة بالتأكيد على عملائها، بمعالجة التسربات ورفع مستوى الموثوقية وضمان الجاهزية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لاختبار الشبكات ومحطات الضخ، ومواقع الخَزِنّ الإستراتيجي والخدمي.
فيما اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلته بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطة المؤسسة الإستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء شاملة وواضحة وقابلة للقياس والاستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة العمل في المؤسسة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، فيما دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم إلى التوسع والتنويع في استخدام الطاقة البديلة كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها لتحلية المياه مما يضمن التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظرها المتضمنة توصياتها النهائية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة المالحة لتحلية في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طرح عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم ومرئياتهم بشأن التقرير السنوي للوزارة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصةً من الوقت لدارسة ما تم طرحه من ملحوظات، والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
كما ناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1440/1441هـ، 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستهما ووضع توصياتها على التقريرين.
