«الطيران المدني»: وضع حد أعلى وأدنى لضمان التنافسية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء لـ «اليوم»: إن الهيئة تراقب عن كثب أسعار التذاكر، بحكم أنها المشرع لقطاع الطيران المدني، وإنها حددت لشركات الطيران سقفًا أعلى، وسقفًا أدنى، بما يضمن التنافسية في السوق وعدم حرق الأسعار.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى دعوا هيئة الطيران المدني إلى مراجعة أسعار الرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات بدون رفع للأسعار وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدوا خسائر أخرى ومعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة، والذي يصل للمملكة بالشاحنات من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم وتعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية، وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية وتسيير رحلات مباشرة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، وتطوير آليات متابعة المشاريع المتعثرة.
وشددوا على أهمية التعاون بين الطيران المدني والأمن السيبراني لتعزيز أمن وسلامة المنظومة الرقمية للهيئة والعمل على تحليل المخاطر المحتملة من تدني مستوى الصيانة والتشغيل لبعض شركات الطيران الأجنبي، والتي تعبر الأجواء للسعودية وتستخدم مطاراته وزيادة رحلات الخطوط السعودية المباشرة من مطار الملك عبدالله الدولي في جازان إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.