ويهدف القرار إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل)، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.
رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء لقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية، منوهاً بما تحظى به منظومة الوزارة - بجميع برامجها ومبادراتها وقراراتها - من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة.
ونص القرار على أن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بداية من التسجيل إلى الانتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد، وبالاعتماد على التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة الدخول لحاملي تأشيرة العمل فقط، لمن لديهم عقود عمل موثقة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على آلية التحقق من ذلك.
ويهدف القرار إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل)، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.
ويهدف القرار إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل)، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.
