وأضافا: إذا لم يعثر عليه ويعتني به، أو أجبر حرس الحدود على تسجيله، لكان الطفل وعائلته قد أعيدوا من الأراضي البولندية دون أي ضمانات للسلامة من قبل السلطات البيلاروسية، أو كان سيترك في الغابة لمواجهة موت محقق.
وأردفا: هذه ليست سوى لمحة موجزة عما يحدث بالفعل على حدود بولندا مع بيلاروسيا في الوقت الحالي، وعن الكيفية التي يتم التعامل بها مع الأمر فعلا.
ومضيا بالقول: مع تفاقم الأزمة الإنسانية مع مرور كل يوم، فإن استمرار صمت الحكومة البولندية يعني أنها تضحي بالأرواح البشرية باسم أهداف سياسية داخلية.
وتابعا: مع ذلك، فإن سياسة الهجرة وإدارة الحدود الخارجية تدخل أيضا في نطاق عمليات الاتحاد الأوروبي، ومن ثم ببساطة لا تستطيع مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرونتكس، تجاهل هذه المشكلة بعد الآن.
واستطردا: بسبب حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ 3 أشهر، لم تعد الحكومة البولندية تسمح لأي شخص بالوصول إلى منطقة الحظر التي يبلغ طولها 3 كيلو مترات في غابات بودلاسي، على طول حدودها مع بيلاروسيا، لا صحفيين ولا أطباء متطوعين.
وأشارا إلى أن المنظمات غير الحكومية تحاول مساعدة أولئك الذين يتمكنون من عبور هذا الشريط من الأرض، ولكن إذا تم القبض على المهاجرين من قبل حرس الحدود، فستتم إعادتهم إلى الأراضي البيلاروسية دون تسجيل أو ضمان للأمن.
وتابعا: رغم ما قد يقترحه المسؤولون الحكوميون في بعض الأحيان، فإن هؤلاء المهاجرين الذين يعبرون حدودنا ليسوا إرهابيين. هؤلاء أشخاص لديهم دوافع مختلفة للفرار من بلادهم، ويجب فحصهم من خلال إجراءات قانونية تلتزم بالقانون. لكن نظرا للموقف الحالي، لا أحد منهم قادر على القيام بذلك.
وأوضحا أنه رغم المواقف التي عبر عنها بوضوح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية بشأن عمليات صدهم، وكذلك رغم مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتقديم الدعم على الحدود، فإن إجراءات وسياسات الحكومة البولندية في هذا المجال غير شفافة.
وأردفا: في هذه الحالة، يجب أن يكون المرء قادرا على الاعتماد على وكالات الاتحاد الأوروبي مثل فرونتكس، لمراقبة الوضع عن كثب والتدخل في الأزمات. لكن بدلا من ذلك، أعلنت بولندا أنها لا تحتاج إلى مساعدة فرونتكس.
وتابعا: رغم أن الدول الأعضاء تحتفظ بالدور الأساسي، فإن الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود هي مسؤولية مشتركة للسلطات الوطنية وفرونتكس.
وأضافا: تنص لائحة الوكالة بوضوح على أن الدول الأعضاء تضمن إدارة حدودها الخارجية وإنفاذ قرارات العودة بالتعاون الوثيق مع فرونتكس، وأن هذا يجب أن يتم بالامتثال الكامل لقانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك احترام الحقوق الأساسية. وهذا هو الحال بشكل خاص عندما تنسب مستويات الأمان والمخاطر الحرجة إلى واحد أو أكثر من أقسام الحدود الخارجية، كما هو الحال حاليا في بولندا.
