وأوضح خلال الملتقى منطلقات المملكة في الالتزام بالتسامح التي ترتكز على الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، مستعرضًا الأطر النظامية ذات العلاقة بالتسامح التي تشمل النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء وغيرها.
وقال إن المملكة في سبيل التزامها بحماية حقوق الإنسان والتسامح أصبحت طرفًا في العديد من الصكوك الدولية التي تتضمن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى البروتوكولات ذات العلاقة التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.
واستعرض جهود هيئة حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة التسامح لدورها في حماية حقوق الإنسان، من خلال ما نفذته من برامج تدريبية لإعداد قيادات شابة ومؤهلة للتعريف بحقوق الإنسان وعمل مبادرات نوعية لخدمة الإنسانية وتعزيز قيم التسامح ونبذ الكراهية، إضافة إلى جهودها وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد وتوقيعها لعددٍ من مذكرات التفاهم.
وناقش المؤتمر خلال جلساته الأبعاد الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمفهوم التسامح وتقبل الآخر، ودور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر التسامح وتعزيز مفهوم الحوار والتعايش مع الآخر، والتسامح في المنظمات العالمية والمواثيق الدولي، وجهود المملكة في مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح، إضافة إلى استعراض تجارب عالمية للمقاربات بين الشعوب ونشر التسامح.
