توسع الخلاف
وعن احتمالية توسع الخلاف، توقع هاشم تفاقم هذا الخلاف وازدياد وتيرته وتصاعده، خاصة بعد إعلان نتائج الطعون من قبل الهيئة القضائية التي تخص العملية الانتخابية، وأكمل: لذلك نجد المبعوثة الأممية في العراق «هينيس بلاسخارت»، تتدخل لدى الفصائل الإرهابية في محاولة كي لا يصل الأمر للاقتتال، سواء بين المكون الشيعي - الشيعي أو الاقتتال بين باقي المكونات، وقال إن هذا يؤسفنا كعراقيين أن تدخل المنظومة الأممية في علاقات ولقاءات متباينة لم يعلن عن تفاصيلها، حينما تلتقي مبعوثة مع رئيس فصيل – قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق - والمعاقب أمريكيا بتهمة الإخلال بحقوق الإنسان وقتل المتظاهرين وعمليات فساد، فماذا يبقى للحكومة العراقية.
وقال هاشم: المرحلة القادمة لا تبشر بخير، لأننا نعلم مدى شراسة هذه الميليشيات في اقتناص المناصب، وأضاف: المبعوثة الأممية بزيارتها ولقائها قيس الخزعلي، «أضفت على فصيله شرعية لا يستحقها»، وأكد: نحن الكتاب والصحفيين نأنف عن لقاء تلك الفصائل المسلحة، فكيف بمبعوثة أممية!
دعم معنويوأشار إلى أنها حينما قررت لقاءهم أعطتهم دعما معنويا، فهي ليست ممثلة عن نفسها أو عن هولندا بلدها؛ هي ممثلة عن كل الأمم المتحدة، وتساءل: كيف للولايات المتحدة أن تعاقبه على جرائمه بحق الإنسانية وهي من جانبها تشرعنه وتطلب منه العودة بعد أن هدد بعدم الانضمام للعملية السياسية العراقية؟ وأكد «هي جاءت لتهدئته حتى لا يصعد!»، وعلق: مخجل هذا التصرف.
وأشار هاشم إلى أن هناك مطالبات شعبية بمغادرتها العراق، وأن هناك غضبا جماهيريا كبيرا عليها، وعلى لسان المتظاهرين السلميين الحقيقيين أصحاب ثورة تشرين، يأملون أن يجدوا تفسيرا منطقيا من مراجعها في الأمم المتحدة حيال تصرفها هذا، وأكمل: هذا الأمر يحتاج لوقفة من مجلس الأمن الدولي ليضع حدا لهذه التصرفات، وإلا الشعب العراقي سيأخذ انطباعا أن الأمم المتحدة هي التي تقترح عليها الذهاب لمقابلة هذه الفصائل المسلحة.
ضغوطات إيرانيةوطالب الأمم المتحدة بالإفصاح عن موقفها من تصرف المبعوثة، إن كانت تنفذ أوامر الأمم المتحدة فهذا يعني أن المجتمع الدولي متواطئ مع تلك الميليشيات والقتلة الذين قتلوا المتظاهرين، أما إذا كانت تتصرف من وحيها بحجة التهدئة والأمن والسلم المجتمعي فهذا شأن آخر تتحمل وحدها المسؤولية الأمنية والسياسية تجاه فعلتها.
وشدد على أن ما يأخذ العراق للهاوية هو وضع المبعوثة الأممية يدها في يد الفصائل المسلحة الإرهابية.
وفي سياق آخر، أكد هاشم أن أي إجراء لتحقيق عراقي في القضايا الأمنية أو الانتخابية يقاوم ويقابل بضغوطات إيرانية وضغوطات من أتباعها لإقفال القضية، وإبطال اللجان التحقيقية التي تكون عُرضة للمساومات والابتزاز، وكلها تصب في خانة هز صورة العراق أمام المجتمع الدولي، وسط صمت دولي تجاه هذه الظاهرة، لذا طالب هاشم بلجان دولية تحقيقية واقعية للكشف عن الجرائم الأمنية وكشف من يقف وراءها.