من المهم أن يتوسع القطاع الخاص في النشاط الصناعي الذي يمثل رأس الرمح التنموي، وهناك بيئة استثمارية مهيأة بداية من البنية التحتية والتنظيمية التي تساعد في تحقيق التنوع التصنيعي الذي يخدم عدة قطاعات ذات صلة بالإنتاج والخدمات الصناعية التي لا تتوقف عند السوق المحلي وإنما تقدم العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق المحيطة والدولية.
هناك دوما فرص مثالية للنمو وتطوير استثمارات الصناعة في المدن الصناعية والذهاب بها بعيدا في التوسع والتنوع، في أكثر من منطقة من مناطق المملكة حيث تتقارب مع الأسواق الإقليمية وتنافس من أجل التصدير طالما أنها تتمتع وتتميز بالجودة والكفاءة التصنيعية، فالمملكة في موقع وسط وإستراتيجي في غرب آسيا وقريب من شرقها ووسطها، كما أنها قريبة من الأسواق الأفريقية الواعدة إضافة إلى سهولة الوصول إلى أوروبا.
هذه المزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي تمكن من التصنيع في أقصى مدن المنطقة الغربية على شريط البحر الأحمر، والشمال، والمنطقة الشرقية على أطول سواحل الخليج العربي، إلى جانب المنطقة الوسطى الحيوية والجنوبية كذلك، حيث تتوافر الموارد والقواعد التصنيعية التي يمكن معها تحقيق إنتاج صناعي متنوع وإثرائي للاقتصاد الوطني، مع ميزة سهولة الوصول إلى الأسواق برا وبحرا وجوا.
يمكن للقطاع الخاص أن يغتنم الفرصة ويدير المدن الصناعية ويعمل على إنشاء المزيد منها، سواء كانت عامة أو متخصصة، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية والموانئ البرية والجوية وصولا إلى البحرية، وذلك ينتهي بإذن الله إلى تحقيق قفزة وطفرة طموحة في مستهدفات رؤيتنا الوطنية المنشودة.
