وانطلاقا مما تقدم فقد عبرت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) عن قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز التحديات والأزمات، وخاصة جائحة كورونا، وأكدت (موديز) تصنيف اقتصاد المملكة عند (A1)، وهذا التصنيف يعتبر دليلا على قوة الاقتصاد السعودي، فاقتصاد المملكة مستقر وثابت ومستدام، ويملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
أيضا توقعت وكالة (موديز) انخفاض حجم دين المملكة مقارنة بالناتج المحلي نهاية عام 2021م إلى نسبة 29 %، وسيصل بإذن الله إلى 25 % للعام 2025م، وقدرت الوكالة حجم الدين العام للناتج المحلي خلال الأعوام القادمة بين 25 % و30 %، والذي سيجعل المملكة أفضل من دول العالم الأخرى المشابهة للمملكة.
فتصنيف وكالة (موديز) للمملكة يعتبر امتدادا للمؤشرات العالمية الأخرى، والجيدة عن الاقتصاد السعودي من مختلف المؤسسات المالية العالمية، فالاقتصاد الوطني محفز لرفع التصنيف الائتماني للمملكة في ظل ارتفاع أسعار النفط، والطلب العالمي عليه، والإصلاحات الاقتصادية، وتنوع مصادر الدخل غير النفط.
والمملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، وعضو في مجموعة العشرين، وتلتزم بالشفافية، ومكافحة الفساد، وكلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، وخصوصا في ظل التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بكل اقتدار.
كما أن انخفاض عجز الميزانية العامة للمملكة، وتوافق المؤشرات الاقتصادية السعودية مع المعايير الدولية، وخاصة في سوق الأسهم المحلية، والأسواق الناشئة، وتطور آليات التداول في السوق السعودي، واستمرار الدولة في ترشيد الإنفاق، وتعزيز الأوضاع المالية في الداخل، يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأيضا احتياطيات المملكة الخارجية الكبيرة، واستثماراتها في شركات، وصناديق سيادية عالمية عملاقة، والذي يعتبر مؤثرا في الاقتصاد العالمي، وخاصة في أسواق الطاقة العالمية، جعل بلادنا تتمتع بثقل اقتصادي متين، ومتوازن ومستدام، حتى أصبح الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح.
كما أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات العملاقة سوف تدعم تصنيف المملكة الاقتصادي، وستدعم موارد الدخل، والتنوع الاقتصادي، وتدعم نجاح خطط وإستراتيجيات الرؤية السعودية 2030م، ورفع نمو اقتصاد الوطن، وخلق الكثير من فرص العمل، والوظائف لشباب وشابات الوطن.
لذا فإن توقعات (وكالة موديز) بعودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021م والأعوام القادمة، وانخفاض العجز في الميزانية العامة للعام 2021م يدل على تعافي الاقتصاد الوطني نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط، وتنوع موارد الدخل الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأصبح تعافي الاقتصاد السعودي أمرا مهما في تحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية للعام 2021م، والعام 2022م، والأعوام القادمة في جميع الأنشطة، وخاصة الاقتصادية، وبمعدلات أسرع تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بفضل الجهود الرائعة التي بذلتها وزارة المالية خلال السنوات السابقة بتعزيز الشفافية والإفصاح في ميزانية المملكة العامة.
[email protected]
