وأضاف الكاتبان: قد تسعى موسكو إلى استغلال العزلة الدولية للخرطوم بعد الانقلاب لتعزيز العلاقات بين روسيا والسودان، بينما يأمل البرهان على الأرجح في أن يؤدي هذا الاحتمال إلى تخفيف الضغط الغربي بشأن الانقلاب.
وتابعا: انبثقت الاتفاقية الروسية السودانية عن زيارة قام بها الرئيس السابق عمر البشير إلى سوتشي عام 2017، خلال إقامته، اقترح البشير أن يستضيف السودان قاعدة بحرية روسية، طالبًا الحماية من العدوان الأمريكي المزعوم، كما منح حقوق تعدين الذهب لشركة يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين المعتمد من الولايات المتحدة.
وأردفا: بعد ذلك بوقت قصير، بدأ البشير في تلقي الدعم من المتعاقدين العسكريين الممول من بريغوجين والمستشارين السياسيين وحملات وسائل التواصل الاجتماعي.
واستطردا: على الرغم من سقوط البشير في 2019، حافظت موسكو على علاقات جيدة مع الجيش السوداني، الذي التزم بدعم الاتفاقات السابقة بشأن التعدين والطاقة والدفاع.
وتابعا: في نوفمبر 2020، وافق بوتين على اتفاقية روسية سودانية مدتها 25 عامًا للمنشأة اللوجيستية البحرية، التي يفترض أن تسمح باستضافة ما يصل إلى 300 فرد عسكري ومدني و4 سفن بحرية، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى الدفاع الجوي وأصول الحرب الإلكترونية، بما سيعزز الوجود العسكري الروسي ونفوذ موسكو في البحر الأحمر والمحيط الهندي وأفريقيا.
ومضيا بالقول: مع ذلك، شكك رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، في الصفقة بعد أيام قليلة، قائلاً: إنها لا تزال معلقة، وفي ربيع عام 2021، بعد ضغوط من واشنطن، التي أعادت العلاقات مع السودان بعد الإطاحة بالبشير، علقت الخرطوم الاتفاق، وطالبت روسيا بإزالة المعدات التي تم تركيبها بالفعل.
وأضافا: في يونيو، أعلن حسين أن الخرطوم تعيد التفاوض بشأن الصفقة، التي قال إنها يمكن أن تستمر إذا وجدنا منافع وأرباحا للسودان، وفي سبتمبر، نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن مصدر عسكري سوداني قوله: إن الخرطوم تريد مساعدة اقتصادية مقابل اتفاق مدته 5 سنوات قابل للتمديد حتى 25 عامًا.
وأردفا: لكن في 25 أكتوبر، استولى الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون ومجلس السيادة العسكري المدني واعتقل شخصيات سياسية مدنية بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. ورداً على ذلك، انضمت واشنطن إلى الحلفاء الأوروبيين والخليجيين في إدانة الانقلاب وعلقت 700 مليون دولار من المساعدات.
وبحسب الكاتبين، قد تسعى موسكو للاستفادة من عزلة الخرطوم الدولية.
وأضافا: في 28 أكتوبر، ذكرت وكالة رويترز أن الجيش السوداني حصل على الضوء الأخضر من موسكو قبل الانقلاب، وضغط على روسيا لمنع أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمريكي قوله: إن روسيا شجعت الانقلاب، على أمل الحصول على مزايا تجارية ومنشأة بحرية، على الرغم من أن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أن حل القضية الأخيرة سيكون مستحيلًا حتى يستقر الوضع السياسي في السودان.
وأشارا إلى أنه في أعقاب الانقلاب، خففت موسكو من بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أعربت عن قلقها الشديد بشأن الانقلاب العسكري بدلاً من إدانته.
وأردفا: كما ألقى دبلوماسيون روس باللوم في الأزمة السياسية في السودان على التدخل الأجنبي، وأعرب دبلوماسي روسي كبير مؤخرا عن أمله في أن توافق الخرطوم قريبا على الاتفاق البحري.
ودعا الكاتبان واشنطن إلى الاستمرار في الدفاع عن تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية مع الحرص على عدم دفع الجيش بعيدًا في أحضان موسكو.
