عودة الاستقرار السياسي في السودان.. والمملكة ترحب

ترحيب سعودي وعربي وإقليمي ودولي وأممي بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية السودانية من توافق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك بعد توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء الأخير من منصبه.
وجرى توقيع الاتفاق بين قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، ويقضي ما أبرم بين الطرفين، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، مشددا في ذات الوقت على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
عودة السودان
وقال رئيس الوزراء السوداني: إن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش اليوم (أمس الأحد) يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة.
وشدد حمدوك بالقول: إنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن «الدم السوداني غال»، ودعا إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير.
وقال البرهان في كلمة، بعد توقيع الاتفاق مع د. حمدوك: «إن التوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية»، وشدد على أن الجيش لا يريد إقصاء أي جهة في السودان، مضيفا: «نعلم حجم التنازلات التي قدمتها كل الأطراف لحقن الدماء».
وأوضح البرهان أن حمدوك لطالما ظل محل ثقة المؤسسة العسكرية وهو محل تقدير القوات المسلحة السودانية لجهوده الملموسة خلال العامين والنصف من عمر الحكومة المحلولة.
فيما أكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة «تكنوقراط».
ترحيب عربي
وبعد ترحيب المملكة، الذي جاء بما يؤكد ثبات واستمرار الموقف السعودي الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الترحيب بالإعلان السياسي، ووصفه بـ«الهام».
واعتبر أحمد أبو الغيط أن الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط وجّه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم د. حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
ورحّبت القاهرة بتوقيع الاتفاق السياسي السوداني وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأكد الاتفاق الموقع في القصر الرئاسي بالخرطوم، على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق البلاد والعمل سويًا على معالجتها في إطار قومي مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
البيان المصري
وفي البيان المصري، أشادت القاهرة في هذا الإطار بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب الشقيق.
من جهتها، رحّبت البعثة الأممية بالسودان «اليونيتامس»، بما وصفته بـ«الإعلان المبدئي» الذي تم عن اتفاق بين البرهان وحمدوك، مشددة على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت البعثة الأممية في بيان اطلعت عليه «اليوم»: شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتة إلى أنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.