وقال حمدوك: «من ضمن أسباب عودتي هو المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم».
وأضاف: «سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان».
وتابع قائلا إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية. وقال حمدوك: إن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع.
وقال إن «الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم».
من جهته رحب البرلمان العربي بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في السودان إلى اتفاق سياسي شامل، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك.
واعتبر البرلمان العربي في بيان أمس أن الاتفاق يمثل خطوة ترسخ لمرحلة جديدة لإرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان، وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، مشيدًا بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا. وأعرب البرلمان عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. كما رحبت مجموعة الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق السياسي في السودان القاضي بإعادة حمدوك إلى السلطة.
