وأضافا: يُذكر أنه منذ بداية عام 2021، حاول أكثر من 30 ألف مهاجر من العراق وأفغانستان وسوريا عبور الحدود البيلاروسية البولندية، وبلغت الزيادة ذروتها في أغسطس عندما تم إجراء أكثر من 15 ألف محاولة وحدها، وفقا للسلطات البولندية.
إغراء المهاجرين
ومضيا بالقول: على الرغم من اتهام مينسك بإغراء المهاجرين من خلال تقديم التأشيرات البيلاروسية وتنظيم النقل إلى حدود الاتحاد الأوروبي، واستخدام لغة فظة من قبل وارسو، لم يتم تقديم أي دليل قاطع لتأكيد هذه الاتهامات حتى الآن، في حين أن خطورة الادعاءات تتطلب ذلك.
وأردفا: قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي للصحفيين في وارسو بعد محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في 10 نوفمبر إن هذه أزمة سياسية، خلقت لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، واصفا ما يحدث بأنه مظهر من مظاهر الإرهاب القومي وانتقام من لوكاشينكو بسبب الدعم الأوروبي لإجراء انتخابات ديمقراطية في بيلاروسيا.
وتابعا: بغض النظر عما قد نعتقده عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وحالة الديمقراطية في بيلاروسيا تحت حكمه، فإن مؤلفي هذا المقال يجدون أنه من المدهش أن بولندا، التي وفقًا لمؤشر فريدوم هاوس الذي نُشر العام الماضي، تم تخفيض تصنيفها من «الديمقراطية الموحدة» إلى «تفضل الديمقراطية شبه الموحدة»، والتي وصفها تقرير أنواع الديمقراطية هذا العام بأنها أكثر دول العالم استبدادًا، جعل الوضع على حدودها أسوأ للدرجة التي لا يمكن معها إيجاد حل سلمي.
ضغط مستمر
واستطردا: على الرغم من الضغط المستمر من الغرب بشأن نتيجة انتخابات عام 2020 ومجموعة العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا بزعم شن هجوم مختلط من خلال تشجيع المهاجرين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا على عبور الحدود إلى بولندا، لا يبدو أن هذا سيحرك أي شخص في مينسك.
وتابعا: في واقع الأمر، منذ إعادة انتخاب لوكاشينكو العام الماضي، تمكن من إنقاذ الاقتصاد من الركود وزيادة حجم التجارة في البلاد بشكل كبير، ويرجع الفضل في ذلك بشكل مهم إلى الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الكاتبين، فإن مينسك هي أكبر مصدر للأخشاب والمعادن إلى الكتلة، ولا يوجد إجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على واردات البوتاس والبترول من بيلاروسيا.
وأضافا: تعمل اضطرابات سلسلة التوريد ووباء فيروس كورونا أيضًا في صالح بيلاروسيا. في حين زاد الطلب على المنتجات البيلاروسية مثل الأثاث والآلات، فإن نهج الدولة الفضفاض في عمليات الإغلاق، ساهم في نمو البلاد، كما يشير تقرير البنك الدولي. كما زادت البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بما يقرب من مليار دولار أمريكي.
وأردفا: ومع نمو الصادرات إلى العالم وتعميق التكامل الاقتصادي والسياسي مع روسيا، ليس لدى لوكاشينكو ما يقلق بشأن الاقتصاد.
أزمة الهجرة
وتابع الكاتبان: مع استمرار أزمة الهجرة على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وتزايد التوتر بسبب الانتشار العسكري المكثف على الأرض، ازدادت احتمالية سوء تقدير الوضع بشكل كبير.
وأضافا: في 10 نوفمبر، بناءً على طلب لوكاشينكو، أرسلت روسيا قاذفتين إستراتيجيتين. كما قامت قاذفتان روسيتان أخريان بدورية جوية مشتركة لأغراض ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد الروسي وبيلاروسيا. إضافة إلى ذلك، أعربت مينسك عن الحاجة إلى الحصول على أنظمة إسكندر ذات القدرة النووية من موسكو لنشرها في جنوب وغرب البلاد.
واستطردا: أعربت ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا عن قلقها إزاء الأزمة على الحدود مع بيلاروسيا وقالت في بيان مشترك صادر عن وزارات دفاع الدولتين إن الوضع الحالي يزيد من احتمال الاستفزازات والحوادث الخطيرة التي يمكن أن تمتد أيضًا إلى نطاق الجيش.
وأشارا إلى أنه بينما تنظر بولندا وليتوانيا ولاتفيا في تفعيل المادة 4 لحلف الناتو، نشرت لاتفيا بالفعل 3000 جندي على الأرض وتخطط أوكرانيا لنشر 8500 جندي وضابط شرطة إضافي خلال الأزمة على الحدود مع بيلاروسيا، وحذر الجنرال نيك كارتر، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا.
ومضيا بالقول: لاتخاذ القرار الصحيح، من الضروري أن نتذكر أن المهاجرين ليسوا بالضرورة لاجئين، وأن النظام القانوني للاجئين لا يمكن تطبيقه على المهاجرين.
اتفاقية جنيف
وتابعا: تمنح اتفاقية جنيف للاجئين وضع اللاجئ للأفراد الذين لديهم خوف مبرر من الاضطهاد. ومع ذلك، لم تتم صياغة هذه الاتفاقية لتسهيل الهجرة الجماعية ولا ينبغي استخدامها لهذا الغرض، مما قد يستلزم تفسيرا سيئ النية للنص ونية واضعيه.
وأضافا: من ناحية أخرى، يجب الاعتراف بعدم وجود معاهدة دولية تعلن أن الهجرة حق من حقوق الإنسان أو تفرض التزامات على الدول لقبول المهاجرين. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتجاهل مسألة الهجرة.
ولفتا إلى أن المعاهدة الوحيدة المتعلقة بالمهاجرين هي اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي لا تنظم الهجرة نفسها، ولكن فقط ظروف المهاجرين بمجرد حصولهم على الإقامة القانونية في البلدان المضيفة.
وتابعا: لا تخبرنا وسائل الإعلام بذلك، لكن القانون الدولي واضح تمامًا بشأن مفهوم سيادة الدولة عندما يتعلق الأمر بالهجرة. دخول الأجانب إلى بلد ما هو حصريًا ضمن الاختصاص المحلي لكل دولة. في الواقع، إنه جزء من جوهر السيادة. قد تفتح دولة ما، بالطبع، حدودها أمام الهجرة، لكن ما من شيء في القانون الدولي يتطلب منها القيام بذلك.
وأكدا على أنه مع الأخذ في الاعتبار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة للهجرة، لا ينبغي لأي دولة ديمقراطية أن تفتح حدودها دون التشاور أولاً مع السكان المقيمين.
