ووفقا للتقرير فإن ظهور الطاقة المتجددة وما تبعها من انخفاض في أسعار النفط بسبب انتشار فيروس كورونا أدى إلى تسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على صادرات النفط في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات والإرشادات التي أظهرتها مختلف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن رؤيتها المستقبلية، وظهور شبكات الجيل الخامس 5G، وزيادة أعداد القوى العاملة المحلية من ذوي المهارات الرقمية، والتحول الرقمي السريع لقطاعات عديدة مثل الخدمات المصرفية والبيع بالتجزئة، سوف توفر بيئة خصبة لتعزيز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة خلال عام 2022.
وبحسب التقرير ستحافظ خدمات الاتصالات على المرتبة الأولى من ناحية الإنفاق في عام 2022، لتشكل 66 % من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في عام 2022، وسوف تبرز خدمات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاع الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، فيما من المتوقع أن تنمو بنسبة 8.6 %، يليها قطاع البرمجيات المتوقع أن ينمو بنسبة 8.2 % قطاع الأجهزة هو القطاع الوحيد المتوقع تراجع نموه في عام 2022.
وأوضح التقرير أنه في عام 2021، شكّلت الاستجابة لانتشار الوباء السبب الرئيسي وراء الزيادة في معدلات الإنفاق على الأجهزة. لكن هذا التوجه سيشهد استقراراً في عام 2022 بينما يعمل مديرو تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير نماذج العمل الهجينة ونماذج العمل عن بُعد، والتعليم الافتراضي، والتجارة الرقمية، ومشاريع توفير الخدمات الطبية عن بُعد.