السكان الأصليون.. الصوت المقموع في أزمة المناخ

قال موقع «كومون دريمز»: إن أزمة المناخ في جوهرها أزمة حقوق إنسان.
ودعا الموقع إلى مواصلة المطالبة بأن تركز مفاوضات المناخ الدولية على تجارب الأشخاص الأكثر تضررا من أزمة المناخ والحلول المتعلقة بها، للتخفيف من حدتها مع ضمان عدم تعرض أولئك الذين يتحدثون ضد الأنشطة الضارة بالمناخ للقمع أو العنف.
وقال كيث سلاك: مع انتهاء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (26)، في غلاسكو، الأسبوع الماضي، نأمل أن تتناول المفاوضات بشكل هادف احتياجات مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات التي تواجه أسوأ آثار أزمة المناخ.
وأضاف يقول: وعدت المملكة المتحدة التي استضافت المؤتمر هذا العام، أنها ستكون واحدة من أكثر مفاوضات المناخ الدولية شمولا على الإطلاق، ولكن في الواقع، ضاعت أصوات السكان الأصليين ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتي هي الأكثر مواجهة للأزمة بسبب العزف المعتاد للالتزامات المناخية الفارغة.
وبحسب الكاتب «تلعب المجتمعات الأصلية دورا حاسما في الاستجابة العالمية لأزمة المناخ بصفتها الحارس الأساسي للغابات».
ومضى يقول: يفقد العالم كل عام حوالي 5 ملايين هكتار من الغابات، أي ما يعادل مساحة كوستاريكا، وقدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن ما يقرب من 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تنبع من الزراعة والحراجة (إدارة الغابات).
حماية موارد
وأضاف سلاك: رغم الدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن البيئة في حماية مواردنا الطبيعية المشتركة، فإنهم يتعرضون للتهديد بشكل متزايد.
وأشار إلى أنه يوجد تحليل أجرته مجموعة Front-line Defenders في 2020 يوضح أن المدافعين عن البيئة والأراضي والسكان الأصليين هم الأكثر استهدافا من بين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُتل 331 شخصا في عام 2020 وحده، هذه ليست مجرد أزمة مناخ، ولكنها أزمة حقوق إنسان أيضا.
وأردف يقول: رغم الاعتراف بمجموعات السكان الأصليين كأصحاب مصلحة رئيسيين في مفاوضات المناخ العالمية منذ 2001، فإن قدرتهم على المشاركة الفعالة في هذه المؤتمرات كانت دائما ما تعرقل بسبب الحواجز المنهجية.
وتابع: لم يكن مؤتمر الأطراف 26 استثناء، في الأشهر التي سبقت المؤتمر، وحذر خبراء من منظمات المجتمع المدني من أن العديد من المشاركين المحتملين من جنوب الكرة الأرضية لم يتمكنوا من حضور المؤتمر بسبب ارتفاع تكاليف السفر، والعقبات في الحصول على التأشيرات، ومتطلبات الحجر الصحي ذات الصلة بوباء كورونا، والترحيلات، والفرص المحدودة لتأمين اعتماد من الأمم المتحدة.
وأردف: أثبت مؤتمر الأطراف 26 أن مفاوضات المناخ الدولية لا تزال غير قابلة للوصول إلى مجتمعات الخطوط الأمامية والمدافعين عن البيئة.
ودلل على ذلك بقوله: في 2018، في الدولة المضيفة بولندا وقبل أشهر فقط من انعقاد المؤتمر 24، تم اعتماد قانون لسحق الاحتجاجات، وفي مدريد قبل المؤتمر 25، مُنع النشطاء من حضور المؤتمر بعد احتجاجهم على بطء وتيرة المفاوضات.
مواجهة التحديات
وأضاف الكاتب: لقد رأينا نمطا مشابها مع المؤتمر 26، من بين العديد من اللجان والأحداث الجانبية في جلاسكو، ركز القليل منها على التحديات التي تواجه المدافعين في الخطوط الأمامية، خارج قاعات اجتماعات المؤتمر، واحتج النشطاء الذين يمثلون مجتمعات السكان الأصليين وخطوط المواجهة والنقابات العمالية وجماعات العدالة العرقية والمضربين الشباب والمنظمات غير الحكومية على الوعود الفارغة التي قدمها معظم اللاعبين الرئيسيين في المؤتمر.
وبحسب الكاتب، كان من المفترض أن يكون 2021 عاما كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة في مؤتمر الأطراف، وهو الأول لنا منذ عودة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ. وأشار إلى أن من بين الخطوات التي كان من الممكن اتخاذها أن يعلن الرئيس جو بايدن ومبعوث المناخ جون كيري عن خطط لإلغاء خط أنابيب الخط 3 المثير للجدل في مينيسوتا، والالتزام بعدم المزيد من مشاريع الوقود الأحفوري، وحماية المدافعين عن المناخ من القمع وسوء المعاملة.
وأردف: بدلا من ذلك، تحدثا عن لعبة كبيرة لكنهما فشلا في الوفاء بالتزامات ذات مغزى، بل إنهما عارضا اقتراحا لإنشاء مرفق الخسائر والأضرار، وهي هيئة تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية للمجتمعات الأكثر تضررا من تغير المناخ.
ولفت إلى أن نص ميثاق غلاسكو للمناخ لا يفعل شيئا يذكر لحماية مجتمعات المواجهة من الصناعات الاستخراجية أو أزمة المناخ.
وأضاف: دعت الأطراف إلى احترام التزامات حقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، ولكن لا توجد إشارات أخرى إلى حقوق الإنسان في بقية النص.
العدالة المناخية
وتابع الكاتب يقول: مثل اتفاقية باريس، تشير ديباجة ميثاق غلاسكو للمناخ إلى أهمية بعض مفاهيم العدالة المناخية، وهذا بيان خاطئ، نظرا لأن تغير المناخ يؤثر على كل شخص على قيد الحياة على هذا الكوكب، اليوم، العدالة المناخية مهمة الجميع، لا سيما مجتمعات السكان الأصليين، والسود، و»البنيين»، ومجتمعات الخطوط الأمامية الذين يسهمون بأقل قدر في أزمة المناخ، ويعانون من معظم أضرارها، ويتعرضون لأكبر قدر من القمع والعنف عند التحدث ضدها. من أجل ضمان أن الأشخاص الأكثر ضعفا أمام أزمة المناخ محميون، ويجب أن تكون العدالة المناخية ركيزة أساسية لكل حل.
ومضى يقول: غالبا ما تمضي المشاريع الضارة بالمناخ قدما بعد تقويض حقوق مجتمعات المواجهة في المشاركة الفعالة في القرارات المتعلقة بتطوير الوقود الأحفوري.
وأردف: لهذا السبب كان النشطاء يأملون في أن يعطي ميثاق غلاسكو للمناخ الأولوية لمشاركتهم، وهو ما فشل في تحقيقه، كما فشل الميثاق في الالتزام بالتخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري، وبعد ضغوط مكثفة من الصين والهند، تم تخفيف اللغة لدعوة الأطراف إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة ودعم الوقود الأحفوري غير الفعال.
وتابع: وفقا للخبراء، فإن شرط «بلا هوادة» يسمح ضمنيا بمجال لاستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه غير الفعالة والمكلفة التي لا تفعل شيئا لمعالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ.
وأضاف: لدى مجتمعات الخط الأمامي ومجتمعات السكان الأصليين الكثير الذي يمكن أن تخسره من أزمة المناخ، ولديهم أيضا العديد من الحلول لها، ولكن غالبا ما يتم تجاهل أصواتهم أو إسكاتهم بعنف.
واختتم بقوله: لن تتحقق العدالة المناخية الحقيقية ما لم تدمج مفاوضات المناخ الدولية بشكل فعال وتتناول احتياجات مجتمعات الخطوط الأمامية ومجتمعات السكان الأصليين.