وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي «2022م»، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً أمس، عبر الاتصال المرئي، واطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، والتقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
واستعرض المجلس حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة. وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليلا لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليلا لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي «2022م»، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي «2022م»، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
