المسؤولية الاجتماعية إستراتيجية وطن

بعد أن قرأت محتوى رؤية 2030، التي تبنتها مملكتنا العظيمة وركزت محاورها على الوطن الطموح والمواطنة المسؤولة، والتمكين لأكثر من مرة ورأيت اهتمامها بالمشاريع الوطنية التنموية ذات الأثر المستدام واستهدافها للإنسان والسعي لتطويره ورفع مستوى أدائه، وتمكين القطاع غير الربحي، وبعد الاطلاع وحضور عدد من الدورات التدريبية في مجال المسؤولية الاجتماعية داخل وخارج المملكة، وبعد الخبرات الواسعة، التي اكتسبتها في العمل المجتمعي والتطوعي علمت جيداً أن المسؤولية الاجتماعية من أهم دعائم الحياة، وأساس التقدم الاجتماعي، والمقياس الحقيقي لارتقاء الوطن والحكومة، وهذا لن يتم إلا بالتشارك والتكاتف والتضامن مع كل القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك خلال مذكرات التفاهم بينها شريطة أن يتم ذلك وفق خارطة طريق واضحة تختلف فيها فقط أنشطة ومجالات كل جهة وترتبط أهدافها بالتنمية الشاملة، التي وردت في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومن هنا وجب علينا جميعاً تفعيل دورنا وواجبنا الوطني في جوانب المسؤولية الاجتماعية، سواءً كنا أفرادا أو شركات، وذلك من خلال التطوع أو المساهمات والابتكار بشرط أن يكون العمل إنمائيا ومدروسا، ومنظما ذا أثر مستدام.
ونرى جميعاً ‏أنه من أكبر التحديات، التي واجهتنا كمتخصصين وخبراء في العمل الاجتماعي هو تعدد تعريفات (المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات) على مستوى العالم مما أثر على وجود خارطة طريق واضحة لها في الفترة الماضية،
فقد عرفتها مؤسسة العمل الدولية بأنها: (المبادرات التطوعية، التي تقوم بها المؤسسات حسب الظروف البيئية).
وعرفها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بأنها: (ربط اتخاذ القرارات في مؤسسات الأعمال بالقيم الأخلاقية، وبالامتثال للاشتراطات القانونية، وباحترام الأشخاص والمجتمعات المحلية والبيئة).
‏لهذا عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يكون هناك مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية في الشركات من خلال إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي انبثقت من 6 ركائز أساسية منها الشركات والحوكمة والتخطيط الوطني
وانطلق ذلك المفهوم من سعي المؤسسات والشركات في مختلف قطاعات العمل، للموازنة بين أنشطة المؤسسة الربحية من خلال تبني حملات ومبادرات خيرية، وتطوعيه، وإنسانية تدخل في صلب الرسالة المجتمعية، ويتم قياس أداء المؤسسات والشركات وتقييمها وفق برامجها ومبادراتها، التي تندرج ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لأنها أصبحت جزءًا مهماً ورئيسياً ضمن رسالتها، التي تسعى لتحقيقها للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
ومن خلال الدراسات والتجارب نرى اليوم أن المسؤولية الاجتماعية ليست عملاً خيرياً، بل التزاماً أخلاقياً من مؤسسات وشركات الأعمال للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.
ويقاس رقي المجتمعات بمدى النضج الاجتماعي، ومدى التزام المؤسسات والشركات بتلك المسؤولية، التي تفرض التعاون، والالتزام، والتضامن، والاحترام، وحسن المعاملة، والمشاركات الجادة. فالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، قائمة في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط، وتختلف أنشطتها وفقاً لإستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي، ففي بعض البلدان يتم من خلال البحث عن حالة الأعمال، بينما في بلدان أخرى تنشأ المسؤولية الاجتماعية للشركات استجابة للأحداث الطارئة كما هو الحال أثناء أزمة كورونا، حيث ضربت المملكة العربية السعودية أروع الأمثلة في المسؤولية الاجتماعية، التي لم تركز فقط على الحلول الوقتية، وإنما عملت على الاستدامة وحولت المبادرات إلي مشاريع ومن ثم إلي برامج صحيه كانت أو تعليمية أو غير ذلك.
‏وبعد أن ازداد الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وأصبحت بعض الشركات تهتم بتبني المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية ذات الأثر المستدام، وتعزز دورها المبني على دعم عجلة التنمية لتحقيق الأثر على الفرد والجماعة مما جعلنا اليوم نفخر في ‏المملكة العربية السعودية بتحولات أغلب المبادرات إلى مشاريع مستدامة تحقق أهداف التنمية الشاملة.