وأشار التقرير إلى أن الذين حضروا المؤتمر، الذي قارن اللوائح التي تفرضها الحكومة في التعامل مع وباء كورونا بما كان يحدث بالدول الشمولية في ثلاثينيات القرن الماضي، اتفقوا على معارضة رئيس الوزراء ووصف سلوكه بالاستبدادي.
وأضاف: بينما تشير استطلاعات الرأي حاليًا إلى أن نسبة تأييد رئيس الوزراء تتراوح بين 65 و70 %، مع ثقة غالبية الإيطاليين في مصداقيته الشخصية وقدرته على فتح صناديق التمويل الأوروبية وإدارة الوباء، فإن مجموعة مقاومة تمثل الأقلية في إيطاليا وتتكون من الليبراليين والمثقفين، تعبر بشكل متزايد عن مخاوف بشأن تدهور البلاد في الحقوق الديمقراطية.
ونبّه إلى أن من بين شكاوى هؤلاء قواعد التطعيم، التي أقرها دراغي والتي تعد الأكثر صرامة في أي ديمقراطية، مضيفا: من بين القواعد أنه يجب أن يكون لدى جميع العمال في إيطاليا شهادة مرور صحية رقمية، تُعرف باسم جواز السفر الأخضر، لإثبات التطعيم، أو إجراء اختبار تكون نتيجته سلبية كل يومين، بتكلفة تبلغ 150 يورو شهريًا، ومن يرفض يتم إيقافه عن العمل بدون أجر.
ولفت إلى أن منظم المؤتمر غاندولفو دومينيتشي، أستاذ التسويق في جامعة باليرمو، وصف البلاد باسم إيطاليا «دراغستان» في ضوء هذه التطورات.
ونقل عن دومينيتشي، قوله للمجلة: إن المقصود من الكلمة هو الإشارة إلى تركمانستان، وهي واحدة من البلدان الوحيدة التي لديها لقاحات إلزامية، وأفغانستان، لأن إجبار الناس على تلقي اللقاحات يرقى إلى حكم ديني، من الواضح أننا نعيش في نظام شمولي.
وتابع التقرير: نظم دومينيتشي التماسًا وقع عليه منذ ذلك الحين أكثر من 1000 أستاذ جامعي وباحث يصرون على أنهم ليسوا ضد اللقاحات، لكنهم يرفضون شهادة المرور الخضراء باعتبارها غير دستورية وتمييزية ومثيرة للانقسام.
ونقل عن المؤرخ البارز أليساندرو باربيرو، أحد الموقعين على الالتماس، قوله: يجب على الحكومة أن تكون صريحة بشأن التطعيم الإلزامي بدلاً من «ابتزاز» مواطنيها.
كما نقل عن جوزيبي كاتالدي، أستاذ القانون الدولي بجامعة نابولي لورينتال وخبير حقوق الإنسان، قوله: إذا كان العامل لا يرغب في الحصول على اللقاح، فيجب أن يحتفظ رسميًا على الأقل بالحق في عدم التطعيم، لكنه في النهاية مجبر على ذلك لأنه يعيل أسرته ولا يمكنه إنفاق 10 % من راتبه في الاختبارات، هذا ليس جيدًا.
وأضاف: يدعي بعض مقدمي الالتماسات «أن جعل الناس يدفعون مقابل الاختبارات ليكونوا قادرين على العمل يتعارض مع دستور إيطاليا، الذي يبدأ بنص يقول (إيطاليا جمهورية ديمقراطية قائمة على العمل)».
ونقل عن دومينيتشي، قوله: لا يمكن أن يعتمد الحق الدستوري في العمل على الحصول على شهادة طاعة للحكومة.
وبحسب التقرير، فإنه مع فرض شهادة المرور المرتبطة باللقاح، بدأ الفلاسفة والمفكرون أيضًا في التعبير عن مخاوفهم من التأثير المروع الذي تخلفه طريقة عمل الحكومة على الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص ممارسة الحكم بمرسوم، وحالة الطوارئ المطولة، وتجاهل حقوق الأقليات وإسكات المعارضة.
