ومضى يقول: أطلق الجناح اليميني المتطرف العنصري والفاشي في بوليفيا، مستخدما وابل الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالقانون 1386 (الإستراتيجية الوطنية ضد إضفاء الشرعية على المكاسب غير المشروعة وتمويل الإرهاب)، موجة من العنف في بوتوسي وسانتا كروز متنكرا في شكل «إضراب مدني».
وأضاف: لكن الهدف الحقيقي هو خلق الفوضى حتى يتمكنوا من تكرار الانقلاب الذي قاموا به في نوفمبر 2019 ضد الرئيس آنذاك إيفو موراليس.
وبحسب الكاتب، يمنح القانون 1386 الدولة البوليفية الآليات القانونية والدستورية اللازمة لمكافحة إضفاء الشرعية على العائدات غير المشروعة مثل غسل أموال المخدرات وتمويل الإرهاب.
وأردف: تم سن القانون امتثالا للالتزامات تجاه مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي مؤسسة حكومية دولية تم إنشاؤها في 1998 من قبل مجموعة الـ 8 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا توجد دولة في العالم بدون تشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع: تمت الموافقة على القانون في أغسطس من هذا العام من قبل السلطات التشريعية في بوليفيا، ولم تثر المعارضة أي نقاط حوله.
ومضى يقول: في تكرار لما حدث في نوفمبر 2019، اشتملت أعمال العنف على قطع الطرق والطرق السريعة، وتعبئة بلطجية مسلحة مقنعين ومسلحين، أثاروا مواجهات وأعمال عنف متعسفة وبلطجية.
وأردف: في سانتا كروز، اجتاح أعضاء من المجموعة شبه العسكرية التي يقودها لويس فرناندو كاماتشو ورومولو كالفو سيئ السمعة، وهما منظما انقلاب 2019، المقر الرئيسي لاتحاد نساء السكان الأصليين والفلاحين، واعتدوا على قادة الاتحاد لفظيا وجسديا.
ولفت إلى أن مجموعة مماثلة في مدينة بوتوسي هاجمت مسيرة للفلاحين في محاولة لمنعهم من دخول الميدان الرئيسي بالمدينة، موضحا أن المسيرة كانت للاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان عام 1810 لاستقلال بوليفيا وانتخاب لويس آرس رئيسًا للدولة متعددة القوميات في أكتوبر 2020، التي أنهت حكومة جانين أنيز الانقلابية.
ونبه الكاتب إلى أن الإضراب المدني، الذي حرض عليه كاماتشو وأتباعه أثار حوادث عنف في مدن أخرى من البلاد، بما في ذلك الأحداث المخزية في الجمعية التشريعية، حيث لجأ نوابهم، بتشجيع من دعم اليمين الأوروبي المتطرف، إلى التهكم العنصري والتشكيك في حكومة آرس المنتخبة ديمقراطيا.
وشدد على أن هذه الجماعات اليمينية تشن حربا، لأن مؤسسات الدولة تسعى الآن إلى محاكمة المسؤولين، بما في ذلك أنيز نفسها، عن أعمال العنف والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان والمجازر والفساد المستشري، الذي ارتُكِب في عهد حكومتها.
ولفت إلى أن ما يزعجهم أيضًا هو النجاح الملحوظ للانتعاش الاقتصادي الوطني الناجم عن سياسات الرئيس آرس الاقتصادية.
وتابع: بهدف نزع فتيل التوتر المصطنع وضمان السلام، اتخذ الرئيس أرس زمام المبادرة لإلغاء القانون رقم 1386، وقد استجاب اليمين من خلال مناشدة مؤيديه لتصعيد الصراع.
