ويناقش المنتدى التحديات والتطورات المستجدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالشرق الأوسط، لاسيما في ظل جائحة كورونا، لتتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لهذه الجرائم، حيث تأتي استضافة المملكة لمنتدى هذا العام تأكيداً لدورها المهم في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وجهود الحكومة المتواصلة في التصدي لهذه الجريمة، وبذل جميع السبل لدعم ومساندة ضحاياها، الذي أثمر عن تقدم مستمر للمملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول جلستي مناقشة تتناول الأولى التنسيق الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا يتحدث فيها ممثلو الدول المشاركة، فيما تتناول الجلسة الثانية التنسيق الدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا، فيما ستشهد فعاليات اليوم الثاني ثلاث جلسات.
يذكر أن المملكة شاركت في النسختين السابقتين للمنتدى ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، حيث أقيمت النسخة الأولى في مملكة البحرين، في حين استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الثانية منه.
