وأشاروا في بيان مشترك إلى أن الدول الأفريقية تحتاج إلى إمدادات مبرمجة يمكن التنبؤ بها مقدما، نظرا لصعوبة التخطيط في غضون المُهَل القصيرة، مطالبين بأن لا تكون الجرعات ذات عمر افتراضي قصير، وبما يزيد من الأعباء اللوجيستية على الأنظمة الصحية الضعيفة، ويهدد بانتهاء صلاحيتها بمجرد وصولها.
وطالب البيان بأن تُقدَّم الجرعات بطريقة تسمح للبلدان بتعبئة الموارد المحلية بفعالية للتخطيط وزيادة معدلات التلقيح.
وحثوا المانحين على الالتزام بعدد من المعايير في هذا الصدد بدءا من أول يناير القادم، ومنها الإفراج عن كميات كبيرة من الجرعات دفعة واحدة لتقليل تكاليف المعاملات، وعدم تخصيص الجرعات لبلدان بعينها لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والتخطيط طويل المدى مع مراعاة القدرة الاستيعابية لبلدان محددة.
كما يجب أن يكون للجرعات مدة صلاحية لا تقل عن ١٠ أسابيع عند وصولها إلى البلد، مع استثناءات عندما يشير البلد المتلقي إلى استعداده وقدرته على التلقيح بالجرعات، كما يجب أن تكون البلدان المتلقية على علم بتوفر الجرعات وعددها ومدة صلاحيتها وموقع وشركة تصنيعها قبل ٤ أسابيع من وصولها.
