وتهدف هذه الخطة إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030م.
وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه.
ويأتي نقل الملكية كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وقالت الشركة إنها لا تتوقع أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.
وأكد الاقتصادي سالم باعجاجة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بالإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة يأتي ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والهدف من ذلك تمكين قطاع الطاقة المتجددة وترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف المتعاملة في قطاع الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على منتجي الطاقة ومستهلكيها.
من جانبه اكد عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس شعبة الهندسة الكهربائية بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور سامي الغامدي مما لا شك فيه ان خطوة كهذه هي خطوة في الاتجاه الصحيح فنياً و اقتصادياً، بل و تكاد تكون ضرورية نحو قطاع كهربي واضح و شفاف. هذه الخطوة تتماشى مع الاصلاحات التي تقودها الدولة مشكورة في جميع القطاعات و التي ستضمن باذن الله ديمومة تلك القطاعات و اعادة هيكلتها على أسس مؤسسية راسخة يساعدها على المساهمة بشكل فعال في رفع كفاءة خدماتها، وعلى رأس تلك القطاعات، قطاع الكهرباء، والذي له تأثير مباشر في كل جوانب حياتنا.
تحدثت سابقاً في صحيفتكم الموقرة عن أهمية الدور الذي يجب ان تقوم به الدولة في دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة و نحو قطاع كهربائي مستدام. بالتالي فإني أرى ان تحويل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون مملوكة للدولة سيضمن امران مهمان، هما، ضمان شفافية توزيع الطاقة و التنافسية المحلية و الذي بدوره سيفضي لمصلحة المستهلك، والاخر، هو التأكد من استغلال مصادر الطاقة المختلفة في المملكة و استحداث مصادر اخرى من شأنها ان تخلق فرص استثمارية اكبر في قطاع الكهرباء و استدامة هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية 2030 و مبادرة السعودية الخضراء.
