وكانت أصوات انتقادات برزت من قبل بين صفوف الشباب بشأن دعوى تولي رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، حقيبة المالية في الحكومة الائتلافية المقبلة.
وقال شولتس: «ليس من المهم الآن من يتولى أي حقيبة، فالأمر الأهم هو الأداء العام الذي يتعين على الحكومة تحقيقه، وبالطبع يجب أن تكون الأهداف السياسية التي اتفقنا عليها مع بعضنا البعض في اتفاقية التحالف، والأشياء التي نريد تحقيقها معا، وكذلك جميع الأمور التي نريد تحقيقها معا أمورا ناجحة لأن الجميع يفهمونها كما ينبغي بشكل صحيح - أعني أنالينا وروبرت وكريستيان وجميع الأعضاء الآخرين الذين سنكون معهم الحكومة المشتركة»، في إشارة منه إلى كل من رئاسة حزب الخضر المزدوجة والمكونة من أنالينا بيربوك وروبرت هابيك إضافة إلى لندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر.
وأكد شولتس قائلا: «لدينا وضع يمكننا أن نقدم فيه على إحداث اختراق في ألمانيا».
وأضاف إن «هذا الأمر يتعلق بكوكبة خاصة للغاية من الشركاء الحكوميين الثلاثة في المستقبل»، مبينا بالقول: «أعتقد أن هذا يمكن أن يتجاوز ما يدور في أذهاننا حاليا».
وواصل شولتس قائلا: «يمكن تمثيل أغلبية اجتماعية وبالمناسبة هذا أيضا تغير كبير، وهذا ينطبق أيضا على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يدرك بطريقة ما أن هذا قد يكون له تأثير طويل المدى».
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قدموا معا اتفاقية تشكيل ائتلاف الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهرين من الانتخابات الاتحادية وضعوا فيها الأساس لأول حكومة اتحادية أطلق عليها ائتلاف إشارة المرور.
ولا يزال من الضروري تأكيد ما اتفقت عليه قيادات الأحزاب من جانب القاعدة الحزبية.
ويعقد كل من الاشتراكيين والحزب الحر مؤتمرات حزبية داخلية في عطلة نهاية الأسبوع المقبل أي في الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل للبت في ذلك.
أما الخضر فيتخذون قرارهم من خلال تصويت شامل حول الاتفاقية وعرض الشخصيات المرشحة من حزبهم للتشكيل الحكومي.
ويتم انتخاب شولتس كمستشار لألمانيا داخل البرلمان الألماني «بوندستاج» في الأسبوع الذي يبدأ يوم السادس من ديسمبر المقبل.
وناقش شباب الخضر اتفاق الائتلاف في برلين السبت، رغم التحفظات، خاصة في السياسة الاجتماعية والمناخية أوصوا بموافقة الأعضاء على الائتلاف.
ووافق ما يسمى بمجلس الولايات لفروع حزب الخضر على اقتراح عاجل من رئاسة المجلس مع تغييرات طفيفة وبأغلبية كبيرة.
وقال الاقتراح: «نحن كشباب أخضر لن نعارض اتفاقية الائتلاف، وبالتالي نوصي أعضاءنا بالموافقة على الاتفاقية الخاصة به، وهذا لا يؤثر على حقيقة أن كل عضو يستطيع اتخاذ قرار حر وذاتي، مع مراعاة التقييم الذي تم».
ويمكن لأعضاء حزب الخضر البالغ عددهم 125 ألفا اتخاذ قرار بشأن اتفاقية الائتلاف في تصويت أساسي حتى 6 ديسمبر المقبل. وتكفي أغلبية بسيطة لإقرار الموافقة، حيث لا يوجد نصاب قانوني.
