القوات: «حزب الله» وضع يده على الدولة ولبنان

حمل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عن حزب القوات اللبنانية جوزف إسحق، «حزب الله» المسؤولية عما يجري في لبنان من تعطيل عمل الحكومة أو التحقيقات في انفجار المرفأ، معتبرا أن «حزب الله» يضع يده على البلد وهو الآمر الناهي، وقال في حديث صحفي أمس، إنه لا زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قطر ولا لقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، يحلان المشكلة؛ لأن المعطل موجود وأهداف التعطيل ما زالت قائمة، وتعطيل «حزب الله» قائم ومطالبه معروفة؛ وهي المقايضة بين السماح للحكومة بالعمل ووقف التحقيق في انفجار المرفأ، وهذا لن يحصل لأن هناك فصلا للسلطات، لذلك سيبقى «حزب الله» واضعا يده على البلد وكأنه الآمر الناهي.
ورأى إسحق أنه لا حل لهذه المشكلة إلا من خلال وعي الشعب والذهاب إلى الانتخابات النيابية، والإتيان بأكثرية سيادية تعيد التوازن للبلد، ولا تسمح لحزب الله بمصادرة قراره الحر كما يحصل اليوم، معتبرا أن «وجود الحكومة أفضل من لا حكومة شرط السماح لها بالعمل والقيام ببعض الإصلاحات، أقله الإشراف على الانتخابات النيابية شرط مشاركة المغتربين بانتخاب النواب الـ 128، وليس انتخاب 6 نواب موزعين على القارات الخمس كما يريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل».
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن «القلق العميق» من الاستقطاب حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، منددا بـ«الضغط السياسي» على السلطة القضائية، كما طالب بعد مرور أشهر على اغتيال الناشط والمعارض السياسي لقمان سليم بـ 6 رصاصات جنوبا، بمواصلة التحقيقات فيما وصفها بالـ «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة» لحقوق الإنسان، فيما يتعلق باغتيال سليم.
وطالب غوتيريش بنداءاته خلال انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، من أجل «إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في الانفجار المدمر» الذي وقع في مرفأ بيروت، وطالب الحكومة أيضا بأن تواصل التحقيقات المعلنة سابقا في «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بقتل لقمان سليم».
وكرر أن امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، طبقا لما يعترف به «حزب الله» وجماعات مسلحة أخرى، «يشكل انتهاكا مستمرا وخطيرا للقرار 1701»، داعيا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، من خلال التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1701، اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.