ونوه السفير المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها بمؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بأنه انطلاقا من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فقد كانت المملكة وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
مسؤولية جماعية
وجدد السفير المعلمي التذكير بأن مسئولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب؛ بل هي مسؤولية جماعية دولية وخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995م، الذين هم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على ركائز نزع السلاح.
سياسة هادفة
وأوضح أن انضمام المملكة للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها، وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، تأتي امتدادا لسياسة المملكة الثابتة الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
حق أصيل
وشدد على أن المملكة تؤكد على الحق الأصيل غير القابل للتصرف لجميع الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الأغراض السلمية، كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأي قيود سياسية، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التقنية والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وحث الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية في هذه المجالات إلى الدول النامية.
