وأضاف: زعم المتحدث باسم الجيش الجنرال زاو مين تون أن الجيش رد على الهجوم الذي شنته قوات الدفاع الشعبي.
وأردف: منذ مايو، أصبحت ولاية تشين الواقعة في شمال غرب ميانمار معقلًا للمقاومة المسلحة، حيث شنت أحيانًا هجمات منسقة ضد الجيش.
وتابع: سعيًا لاستعادة قوته والإيحاء بالاستقرار، في العديد من بلدات المنطقة، تمكن الجيش من إعادة فتح بعض المدارس على الرغم من استمرار القتال مع مجموعات المقاومة المدنية، من ناحية أخرى، تعهد شعب تشين بمقاومة جنرالات ميانمار.
مناهضة الانقلاب
وأضاف: أدت حالات الاغتصاب الأخيرة التي ارتكبها جنود المجلس العسكري إلى توحيد مختلف الطوائف في جميع أنحاء البلاد، مما حفزهم على القتال حتى يتم الإطاحة بالجنرالات.
وأوضح أن الأهم من ذلك، أن شعار «القوات المناهضة للانقلاب في ميانمار أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى»، يتردد صداه على نطاق واسع بين الأشخاص الذين يحملون البنادق، وأولئك الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم فقط للوصول إلى العالم. وتابع: في ساغاينج الشمالية، قد يبدو الوضع هادئا في بعض البلدات، بينما تتعرض بلدان أخرى لهجمات من طائرات الهليكوبتر، واضطر حوالي 30 ألف شخص إلى الفرار.ومضى يقول: لا يزال العديد من المقاتلين المدربين ينتظرون المساعدة من حكومة الوحدة الوطنية، التي أعلنت مؤخرا عن تشكيل هيكل قيادة للتنسيق بين قوات المقاومة المدنية والمنظمات العرقية المسلحة المتحالفة معها.
وتابع: أدى نقص الأسلحة المناسبة إلى إعاقة المقاتلين. تحقيقا لهذه الغاية، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية للتو أنها تهدف إلى دعم إنتاج أسلحة بسعر سدس التكلفة الحالية بالاستعانة بخريجين من أكاديمية تكنولوجيا خدمات الدفاع العسكرية الذين انضموا إلى حركة المقاومة.
وأردف: مع ذلك، على الرغم من الدعوات إلى الوحدة، لا تزال بعض الجماعات العرقية المسلحة منقسمة بشأن موقفها من النزاع المسلح.
ومضى يقول: في شمال غرب ميانمار، هاجم جيش قوميات شاني سفينة عسكرية محملة باليشم تبحر في نهر تشيندوين، ثاني أطول نهر في البلاد، ومع ذلك فشلت جميع قذائفها الصاروخية في تفجيرها.
تحالفات عسكرية
وأشار إلى أن بعض قادة جيش شاني يفضلون البقاء متفرجين مدافعين عن الوضع الراهن، في نتيجة لسياسة الجيش التي استمرت لعقود طويلة والتي كان جوهرها «فرق تسد».
وأضاف: شعب شاني، أحد الجماعات العرقية في ميانمار، لديه عادات ولغة فريدة، لكنه عانى من قمع الهوية، وهو ما يفسره بالإشارة إلى تاريخ فقدان أراضيهم لصالح شعب كاشين بعد توقيع اتفاقية بانجلونج في عام 1947.
وأردف: بالتالي، رحب شعب شاني في الماضي بوجود قوات تاتماداو في مناطقهم للوقوف ضد جيش استقلال كاشين. واليوم يُعقد هذا التاريخ تشكيل جبهة موحدة ضد المجلس العسكري. وتريد بعض نخب شاني الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع جيش ميانمار، بدلاً من الخروج عن الخط.
ومضى يقول: أيضا في التلال، لم يحمل المجلس الاشتراكي الوطني في ناجالاند خابلانج، الملتزم بالقتال من أجل استقلال العديد من قبائل ناجا المنتشرة على الأراضي الحدودية بين الهند وميانمار، السلاح، على الرغم من الدعوات من الناس العاديين للقيام بذلك.
وتابع: علاوة على ذلك، عاد جيش التحرير الشعبي التابع للحزب الشيوعي في ميانمار إلى اللعبة بعد 3 عقود من السبات، وهو يجري حاليًا تدريبات عسكرية بمساعدة جيش استقلال كاشين.
ولفت إلى أنه في أقصى شمال ولاية كاتشين، ورد أن جيش استقلال كاشين نفسه استولى على 3 مواقع عسكرية حول بلدة هباكانت، موطن صناعة اليشم في ميانمار التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
إحراق القرى
وتابع: في لاشيو، عاصمة ولاية شان الشمالية قرب حدود الصين، يتقدم جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار خطوة بخطوة، حيث اشتبك مع تاتماداو. في هذه الحالة، لا يكون القتال مدفوعًا بهدف استعادة الديمقراطية، ولكن بسبب مصلحة جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار الخاصة في تقويض وجود قوات المجلس العسكري في تلك المنطقة.
وأردف: في غضون ذلك، يتواصل نزوح المدنيين بسبب القتال بغض النظر عن السبب. المجتمعات العرقية التي ليست لديها مجموعات مسلحة خاصة بها (مثل الليسو) معرضة بشكل خاص لعمليات التهجير.
وأضاف: في ولاية شان الجنوبية وفي أصغر ولاية كاياه في البلاد، ورد أن المجلس العسكري استخدم المدنيين كدروع بشرية.
وأشار إلى أنه رغم شهرة قوات الدفاع الشعبية الكارينية بمقاومتها القوية ضد التاتماداو، ونجاحها في هزيمة الجيش في بعض الاشتباكات وحتى تشكيل قوة شرطة مستقلة، إلا أنه حتى في هذه المنطقة رد المجلس العسكري على المقاومة المسلحة بإحراق القرى ونشر الطائرات.
ولاية راخين
وفي ولاية راخين المضطربة تقليديا، أصبح السلام الذي تم التوصل إليه قبل عام واحد بالضبط موضع تساؤل بسبب الاشتباكات بين تاتماداو وجيش أراكان.
ولفت إلى أن جيش ميانمار بات منهكا، حيث يتعامل مع أعداء قادرين على التسبب في خسائر فادحة، وعازمون على الانتقام لكل معاناتهم، وغالبا ما يلاحقون المتعاونين العسكريين بملابس مدنية.
ومضى يقول: لذلك فالزوال المنشود لسلطة التاتماداو قد يتسبب في آثار جانبية كبيرة على عدد كبير من السكان. لن تكون أي حكومة جديدة قادرة على فرض سيطرة أمنية قوية على جميع أراضي الدولة في غضون فترة زمنية قصيرة، خاصة عندما تلاحظ الجماعات العرقية المسلحة فراغًا متزايدا. وقد تحدث عمليات تهجير وقتل جديدة إذا فشل قادة الجماعات العرقية المسلحة في الدخول في حوار بناء، واختاروا العودة إلى الماضي بدلاً من بناء شيء جديد.
وتابع: من المرجح أن يتفاقم الاتجار بالبشر، وكذلك انتشار الأسلحة والمخدرات. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحدث جرائم أخرى بشكل متكرر وعلى نطاق أوسع عندما تبدأ الجماعات الإجرامية في الاستفادة من الاضطرابات.
واختتم بقوله: نتيجة لذلك، قد لا تؤدي نهاية الحكم العسكري على الفور إلى واقع أكثر أمانا. إن الفوضى الناتجة قد تقوض بشكل خطير الثورة التي تُشن باسم إنشاء ديمقراطية فيدرالية.
