المملكة عمرت
وأشارت جعجع إلى ما ورد في حديث لسفير المملكة السابق في بيروت علي عواض العسيري بأن قيمة المؤسسات، التي يملكها لبنانيون في المملكة العربية السعودية تقدر بـ 115 مليار دولار، وأن قيمة المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان الدولة وليس لأشخاص منذ العام 1972 تقدر بنحو 72 مليار دولار. إن المملكة عمرت بعد الحرب في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب 28 قرية و36 ألف وحدة سكنية بقيمة 550 مليون دولار ووضعت 100 مليون دولار وديعة لأجل الاقتصاد اللبناني.
وشددت النائبة جعجع على أن «الأمور لن تقف عند هذا الحد من المصائب، خصوصا في ظل ما نسمعه في هذه الأيام عن نوايا لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، باعتبار أن هذا الأمر هو بمثابة إغلاق المنفذ الأخير أمام الشعب اللبناني لمحاولة الخروج من تحت كل هذه الأزمات والمصائب، التي رُميت فوق رأسه، لذلك نحن كحزب سياسي لن نقبل بهذا الأمر أبدا ولن نسمح بأن تغلق آخر ثقوب الأمل في وجه الشعب وأسره في سوداوية حالكة لا مخرج منها».
عصابات مسلحة
من جهة أخرى، اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني ريتشارد مور، الثلاثاء، إيران بزرع عصابات مسلحة تضعف دول الشرق الأوسط من داخلها.
وفي كلمة ألقاها بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، حذّر مور من الدور الذي يلعبه حزب الله في لبنان، وقال، حزب الله، الذي احتضنه الحرس الثوري الإيراني في لبنان، كان أول قوة تمرد أجنبية تابعة لإيران. ومنذ ذلك الوقت، نما الحزب ليصبح دولة داخل دولة، مساهما مباشرة في إضعاف الدولة وفي الفوضى السياسية بلبنان. وكررت إيران هذا النموذج في العراق، إذ استغلت الانتقال الضعيف نحو الديمقراطية كي تزرع البلد ببذور عصابات مسلحة تُضعف الدولة من الداخل، وتقتل أولئك الذين يريدون حفظ القانون. هذا الشهر نفذت واحدة من تلك العصابات، التي سلحها ودربها الإيرانيون محاولة لقتل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ونرصد أيضا محاولات لسلوك مثل هذه السياسات في سوريا واليمن والخليج.
حزام الفقر
من جهة أخرى، كشف تقرير للبنك الدولي عن «توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفا من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئوية في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق».
وكشف التقرير أن الأزمات المتلاحقة، التي ألمّت بلبنان مضافا إليها وباء كورونا قد أثرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّنا أنه «في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء».