وأردف: بعد أيام من ذلك الإجراء، علقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من مساعدات التنمية وأوقف البنك الدولي 2 مليار دولار من المدفوعات المقررة لذلك البلد.
وتابع: كانت سياسة بايدن طوال الأيام التي تلت إجراء 25 أكتوبر غائبة إلى حد كبير. وكانت هناك قائمة نموذجية من الإدانات والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأضاف: مع تصاعد الاحتجاجات، ازداد دعم الجمهور لرئيس الوزراء المحاصر، عبدالله حمدوك، الذي ظل رهن الإقامة الجبرية خلال انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، حتى وقع اتفاقًا سياسيًا جديدًا مع البرهان في 21 نوفمبر.
ونبه إلى أن حمدوك برر توقيعه للاتفاق بالقول إنه سيعيد التمويل الدولي، الذي عملت حكومته السابقة بجد لتأمينه.
ونقل عن كاميرون هدسون، من مركز أفريقيا بمؤسسة أتلانتك كاونسل، قوله: في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت المساعدات الأمريكية ستستأنف، إلا أن حمدوك على ما يبدو أصيب بالفزع من مشروع قرار قدم إلى الكونجرس الأمريكي في 20 نوفمبر، يدعو إلى فرض عقوبات مستهدفة على قادة الجيش السوداني. ويبدو أن حمدوك تلقى معلومات مضللة بشأن نوع العقوبات التي من المزمع فرضها.
وتابع هدسون بقوله: كان رئيس الوزراء السوداني يخشى فرض عقوبات أمريكية جديدة على الحكومة العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض برنامج السودان الاقتصادي بأكمله للخطر. وهذا يشير إلى أن حمدوك لم يكن على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين، لأنه لو كان لديه مثل هذا الاتصال لحصل على فهم أفضل لنوع العقوبات التي يجري التفكير فيها.
وأردف التقرير: بعد فترة وجيزة من الاتفاق، أعاد السناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي صاغ مقترح العقوبات، تأكيد التزامه بمعاقبة أولئك الذين يعرقلون الديمقراطية والسلام والمساءلة في السودان، ثم شدد على أن الشعب السوداني يجب أن يقرر ما إذا كانت الصفقة بين البرهان ورئيس الوزراء حمدوك تعكس تقدمًا حقيقيًا.
وبحسب التقرير، فإن الشارع لا يزال حذرا، حيث تعارض بعض لجان المقاومة في الخرطوم الاتفاق بالفعل.
ونقل عن زهير الدالي، وهو ممثل لإحدى لجان المقاومة، قوله: لدينا جدول تصعيد، حيث يتم التخطيط لمظاهرات حاشدة لأيام محددة للتعبير عن رفض الشعب لما يسمى بالاتفاق المزعوم.
ومضى التقرير يقول: يبدو أن الصفقة لا تحظى بشعبية على نطاق واسع. كما رفض تحالف مدني فضفاض يدعى قوى الحرية والتغيير، والذي عين حمدوك رئيساً للوزراء في 2019، الاتفاق.
ولفت التقرير إلى أن الفرصة الوحيدة للسودان هي أن يلتزم الطرفان بتفاصيل الاتفاق.
