ومنظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة هي إحدى الأدوات لتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتهدف منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة إلى أن تمتد مسؤولية المُنْتِج عن سلعته حتى بعد بيعها ويتحمل العبء المادي ومسؤولية معالجة وإعادة تدوير النفايات الناتجة من استهلاك السلعة أو الخدمة التي يقدمها وذلك لتشجيع المُنْتِج من حيث المبدأ على تقليل النفايات الناتجة من سلعته فكلمّا قلت النفايات الناتجة من السلعة زادت ربحية المُنْتِج.
تشريعات مسؤولية المُنْتِج الممتدة في العادة تشمل السلعة المصنّعة محليا أو المستوردة وفي هذه الحال يكون المستورد بمثابة المُنْتِج ويكون مسؤولا عن إدارة النفايات الناتجة عن سلعته فمثلا الوكيل لأجهزة من شركة معيّنة لا بد أن يوفر خدمات لإعادة تدوير الجوّالات في حالة العطل التام أو يكون انتهى عمرها الافتراضي.
وتختلف نسبة مسؤولية المُنْتِج على حسب نوع السلعة وعمرها الافتراضي فمثلا قد يكون مُنْتِج إطارات السيارات مسؤولا عن إدارة 50 % من عناصر الإطار وبينما يكون مُنْتِج الأجهزة الإلكترونية مسؤولا عن إعادة تدوير 30 % من منتجاته وهذه النسب لا بد أن توضع بشكل عملي بعد أخذ مرئيات ذوي الشأن من الشركات والجهات الرسمية المعنية والخبراء المختصين وذلك لتحقيق هدف منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة وهو تقليل الآثار البيئية للنفايات.
فلو كانت نسبة مسؤولية المُنْتِج غير عملية فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. على سبيل المثال تصدير النفايات إلى أماكن أخرى كان سائدا في الولايات المتحدة من تصدير نفايات البلاستيك إلى الصين ليعاد تدويرها حتى منعت الصين عام 2016 استيراد النفايات البلاستيكية من الخارج مما سبب أزمة في إدارة نفايات البلاستيك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأنها اعتادت على تصدير النفايات البلاستيك ولم تعمل على تطوير مرافق محلية لإعادة تدوير البلاستيك والذي يمكن الاستفادة منه على عدة أوجه كتقليل الاعتماد على النفط وبل حتى توليد كهرباء زهيدة الثمن نسبيا كما هو معمول به في دول أوروبا الغربية.
أخيرا وليس آخرا أود أن أنوّه هنا أن المركز الوطني لإدارة النفايات لم يعلن بعد حتى تاريخه عن أية تفاصيل تخصّ منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة في المملكة ولكنّي ذكرت بعض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال والأخطاء السابقة التي لا بد من تجنبها.
[email protected]
