لا تزال حماية الطفل في العالم العربي مشكله تؤرق الكثيرين من العاملين في مجال الصحة النفسية للأطفال والمهتمين بحماية الطفل لعدة أسباب، منها أن الاعتداءات على الأطفال بكل أشكالها موجودة، كما أن عدد البلاغات عن الحالات هو نسبة ضئيلة من عدد الحالات الفعلي كما تشير الكثير من الدراسات والأبحاث، وهناك ضعف في الوعي المجتمعي بهذه المشكلة واستخفاف بها في كثير من الأحيان مع ما تشكله هذه الآفة من مضاعفات نفسية وسلوكية وأخلاقية على الفرد والمجتمع وازدياد في معدل الجريمة من قبل المعتدين والضحايا. ولا يزال هناك الكثير من التهاون من قبل المجتمع وحتى أسر الضحايا أحيانا في تقدير التأثير المدمر على حياة الضحايا. فيتجنب ذوو الطفل الضحية تبليغ الجهات القانونية، خشية الفضيحة لتضيع حقوق الطفل ويستمر المعتدي في ارتكاب جرائمه ضد ضحية أخرى في مكان وزمن آخر عندما تسنح الفرصة في غياب الرقابة القانونية. أثبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت على المعتدين في العقود الماضية بما لا يدع مجالا للشك أن غالبية مرتكبي هذه الاعتداءات يعانون من هوس بالأطفال يدفعهم إلى معاودة ارتكاب جريمتهم ضد أطفال آخرين ولذلك تجد أن القوانين في الغرب ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال صارمة، ويبقى هؤلاء المعتدون تحت الرقابة القانونية لبقية حياتهم لخطورتهم على المجتمعات. وفي دراسة أجريتها مع مجموعة من الباحثين تحت إشرافي، في عام 2016 لعينة من الأطفال ضحايا العنف المفرط والاعتداءات الجنسية بأنواعها شملت 145 طفلا، أوضحت النتائج أن أقل من نصف الحالات تم التبليغ عنها للجهات القانونية وتم التبليغ عن أقل من 20 % من الحالات بواسطة العاملين الصحيين أو الاجتماعيين، ولم يتم الإبلاغ عن قرابة نصف الحالات لأسباب مختلفة وكان أغلبية الضحايا في سن 6-10 سنوات من الأولاد الذكور.
ويجد العاملون في هذ المجال كثيرا من الصعوبات لأسباب كثيرة منها عدم وجود الآليات الواضحة والمفعلة لتطبيق القوانين بالإضافة إلى أن الجهات التنفيذية من شرطة وغير ذلك من كوادر تحتاج إلى تدريب. وينطبق ذلك على المحاكم حيث إن هناك حاجة ملحة لحماية سرية الطفل والأسرة والمبلغ، ويشكل ذلك عقبة ويعرض الضحايا لوصمة اجتماعية كبيرة خاصة في حالات الاعتداء الجنسي والتي تقوم فيها أسر الأطفال الضحايا أحيانا بطلب وحتى تهديد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بعدم التبليغ عن الاعتداء.
رغم توقيع غالبية الدول العربية على معاهدة الأمم المتحدة لحماية الطفل في عام 1989، وتشريع كثير من دول المنطقة قوانين مختلفة تصب في حماية الطفل بأشكال مختلفة أحيانا تكون صريحة تحت مسمى قانون حماية الطفل، وأحيان أخرى تكون تحت مسميات أخرى مثل قانون الحماية والتي تشمل قوانين لحماية فئات أخرى من المجتمع مثل النساء والكبار في السن، فإننا ما زلنا في مرحلة مبكرة لحماية الأطفال في مجتمعاتنا والحفاظ على حقوق هذه الفئة من المجتمع.
المتابع لشؤون الطفل وحقوقه في المجتمعات العربية يصل إلى استنتاج بأن وضع القوانين عملية مهمة في سبيل حماية الطفل، ولكنها لا تكفي بأي حال ويواجه تطبيق هذه القوانين إن وجدت بصورة واضحة مصاعب كثيرة منها عدم وجود الكفاءات الطبية وغير الطبية المدربة بأعداد كافية للتعرف على الحالات وتقييمها. ومن ثم التعامل معها من نواح طبية، قانونية، نفسية واجتماعية.
هناك حاجة ماسة للتوعية المجتمعية والتدخل المبكر حماية للجيل الناشئ من الأمراض النفسية لبناء مجتمعات صحية مستقرة ومستقبل مشرق ولو تطلب ذلك توفير دعم متزايد لنشر التوعية وتدريب الكوادر وحماية الأطفال.
@almaiahmad2
