جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ٧٦ المنعقدة تحت البند ٣٩ لمناقشة تقرير اللجنة المعنية في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.
وأعرب عن شكر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير شيخ نيانغ على تقريره، مؤكداً ترحيب الوفد بصدور هذا التقرير.
وقال: أكثر من 75 عاما مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945م وما يقارب من 70 عاما مرت على أقدم قضية عرفتها أروقة الأمم المتحدة وهي قضية فلسطين، وهنا نعيد التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خارطة الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.
وأضاف: إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفضع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، مفيداً أن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، مطالباً باسم المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة.
وجدد العتيق رفض المملكة العربية السعودية واستنكارها لخطط و إجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية.
ولفت الانتباه إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام، وأن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم به السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي، مبيناً أن الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن أفضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد أن الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محورا أساسيا في سياسة المملكة العربية السعودية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه ويتحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقدم نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة شكره لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ما تقوم به من جهود على الرغم من المخاطر والظروف الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء إجراءات تضييق الخناق التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود لتوفير الدعم اللازم للأونروا لتقوم بأعمالها الإنسانية في الأرض المحتلة.
ودعا في ختام كلمته الدول الأعضاء إلى دعم وتبني مشروع القرار الذي يحمل عنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" الذي تقدمة جمهورية السنغال الشقيقة تحت هذا البند.
