ويعود تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان إلى عام 1971 في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، حينما زار لأول مرة، الراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، المملكة لتوطيد العلاقات بين البلدين، وقد صدر بيان مشترك عقب الزيارة يتضمن اعتراف السعودية بسلطنة عُمان، وأعرب الزعيمان عن نيتهما للتعاون الخالص البناء لصالح شعبيهما وجميع الدول العربية في المنطقة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لها، وبعدها بنحو 11 عاما وتحديدا في 23 فبراير 1982 تم التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين في العاصمة الرياض.
أعمال مشتركة
وفي مايو 2016 وعلى هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة العربية، بمدينة جدة وقّعت المملكة والسلطنة الشقيقة، على محضر اتفاق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين لتنظيم حقوق النقل الجوي بينهما، ونص الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين بحيث يحق لشركات الطيران التابعة لكل جانب تشغيل 112 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين مقارنة بما مجموعه 35 رحلة في السابق.
وفي 6 يوليو 2021، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين المملكة وسلطنة عُمان في مجالات الشباب والرياضة، والثقافي، والتقييس، والتجارة، والإعلام المرئي والمسموع، المجال الإذاعي والتليفزيوني، وتشجيع الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والنقل، ورفع النسخ النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترسيم الحدود
واتفقت الدولتان في 8 أغسطس 1988، على الإسراع بحل المشكلة الحدودية بينهما، واتفاق لترسيم الحدود، بعد عدد من الزيارات المتبادلة بين الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد -رحمهما الله-، الذي قام بزيارتين متتابعتين للمملكة، قبل أن يدعو السلطان قابوس، الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- لزيارة عُمان، وهو ما تم بالفعل في 23 ديسمبر 1989، حيث اتفق البلدان على ترسيم الحدود فيما بينهما.
وبعد أشهر قليلة من الزيارة وفي 21 مارس 1990 وقّع الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد في مدينة حفر الباطن اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين السعودية وسلطنة عُمان والملحقين التابعين لها، تلا ذلك قيام السلطان قابوس في 21 مايو عام 1991 بزيارة المملكة، حيث تم تبادل وثيقتي التصديق على الاتفاقية، وتم التوقيع على تبادل الخرائط النهائية عام 1995 بعد أن تمت عملية الترسيم.
منفذ حدودي
وتكللت العلاقات الثنائية بين البلدين بتوقيع وزيري الداخلية في البلدين على اتفاقية إنشاء منفذ حدودي بين البلدين، بعد اجتماع لكبار المسؤولين، من الطرفين في مدينة الرياض خلال الفترة من 2- 4 ديسمبر 2006م، وأطلق على المنفذ في المملكة «الربع الخالي»، وفي عُمان «رملة خيلة»، ويربط المنفذ بين محافظة الأحساء في السعودية، ومحافظة الظاهرة في سلطنة عُمان.
زيارات متبادلة
واستقبلت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، العديد من القيادات والمسؤولين من السلطنة فاستقبل -حفظه الله-، الشيخ شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس، الذي شارك في قمم مجلس التعاون، والعربية والإسلامية الطارئة في مكة المكرمة، في يونيو 2019، كما استقبل فهد بن محمود آل سعيد، الذي ترأس وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية التاسعة والثلاثين بالرياض في ديسمبر 2018م.
وفي يناير 2020، زار خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لسلطان عُمان هيثم بن طارق.
وفي 11 يوليو 2021 كانت المملكة المحطة الأولى لسلطان عُمان هيثم بن طارق في زياراته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستويين السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، وقّعها وزيرا خارجية البلدين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، و بدر بن حمد البوسعيدي.
توسع متوقع
وسجل التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ارتفاعا من 4.7 مليون ريال «1.2 مليار دولار» في عام 2010 إلى 11.5 مليون ريال «3 مليارات دولار» في عام 2020، إلا أن حجم التبادل التجاري مع سلطنة عُمان تراجع بنسبة 6.56 ٪ في 2021، قياساً بعام 2020.
وتعتبر المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضراوات، من أهم السلع والمنتجات الرئيسية في التبادل التجاري بين البلدين.
من المشاريع المتوقع أن تسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين مشروع المنفذ البري المباشر، الذي يربط البلدين بطول 680 كيلو مترا، ومن المتوقع -افتتاحه قريباً-، إذ يختصر الطريق المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلو متر، مما يتيح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها، التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية للعالم.
رجال الأعمال
وفي إطار التنسيق لتطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، تم التوقيع في 5 يونيو 2005م بغرفة تجارة وصناعة عُمان على اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي العُماني ليلعب دوره في توثيق الروابط وفتح آفاق الاستثمار بين البلدين، وتنمية العلاقات والاتصالات، وتهيئة الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بالإضافة إلى العمل على إزالة المعوقات وإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات، التي تعوق الاستثمار في البلدين، وكذلك مساعدة الأعضاء من الطرفين وحثهم على الدخول في مشروعات مشتركة في كل المجالات.
وضمن التنسيق أيضا، انعقد «ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني السعودي» عام 2014، كأول فعالية من نوعها لتعريف القطاع الخاص السعودي بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في السلطنة.
