ووفقا للإحصائية، شهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشا في تمويل البنوك لصادراتها، إذ استحوذ على 72.5 ٪ من حجم تمويل المصارف خلال الربع الثالث بقيمة 8.9 مليار ريال مرتفعا بنسبة 24.2 ٪ بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ حجم التمويل فيه لهذا القطاع 7.1 مليار ريال.
وبحسب إحصائية البنك المركزي السعودي، جاء تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ثاني الأنشطة استحواذا على التمويل، لتبلغ قيمة الصادرات المسددة 3.2 مليار ريال، فيما جاء نشاط الزراعة والإنتاج الحيواني ثالث الأنشطة الممولة عن طريق المصارف، بقيمة 103 ملايين ريال. جدير بالذكر أن البنوك تلعب دورا مهما في إيجاد بيئة ائتمانية مشجعة على الاقتراض، وتسهم في تمويل ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، كما أنها لم تقتصر على قطاع اقتصادي معين دون الآخر؛ بل شملت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص، والتي من بينها قطاع التجزئة، والمنسوجات والملبوسات، ومواد البناء والسيارات والآلات والأجهزة، والتي تقدم تلك العمليات من خلال 1954 فرعا لـ 26 بنكا محليا ودوليا تعمل داخل المملكة.
