وقال حمري: إن التمديد يجب أن يكون لمدة عام آخر، لا سيما أن منصة إحكام استقبلت ملايين الحالات، مما يعني وجود عدد كبير من الحالات التي تريد التسجيل، فيما لا تستطيع المنصة أن تحل الأمر في وقت قصير، مشيرا إلى أن التمديد سيكون لصالح الجميع سواء المستفيد أو المنصة، خاصة مع طبيعة المملكة الجغرافية ومساحتها الشاسعة.
وقال الخبير العقاري د. علي بوخمسين: إنه لا يوجد تقدير رسمي لحجم الأراضي التي لم تثبت ملكيتها حتى الآن، لكن من المتوقع أن تكون أعدادها كبيرة وموزعة على مختلف المناطق، وتقدر بنحو ملايين الأمتار، وتتنوع من حيث استخدامها، إذ تمثل الشريحة الأكبر منها الأراضي الزراعية، وتليها الأراضي البور غير المخططة خارج النطاق العمراني للمناطق الحضرية، والأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وأضاف بوخمسين: إن صدور القرار الحكومي بضرورة إثبات ملكية الأراضي يهدف إلى إنهاء الكثير من المنازعات القضائية الممتدة لسنوات طويلة، وأغلبها يخص ورثة من الدرجتين الأولى والثانية، ولم يتمكنوا من استخراج صكوك رسمية لإثبات ملكيتهم بما يمكنهم من التصرف فيها أو بيعها أو توزيعها في حال الورث، مشيرا إلى أن القرار جاء حاسما لإنهاء تلك المشكلات، إضافة إلى حصر ملكية الدولة للأراضي والعقارات غير المثبتة ملكيتها لإدراجها ضمن الممتلكات التابعة للحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة منحت فترة للمواطنين للتقدم لتسجيل ملكياتهم، لافتا إلى أن عدد المتقدمين حاليا تجاوز الـ550 ألف مواطن لتسجيل ملكياتهم، وبطبيعة الحال فإن تسجيل العقارات يمنح المواطن صكا رسميا يمكنه التصرف بشكل كامل سواء بالبيع أو الرهن والاستثمار وفق ما يخدم مصالحه بصفته مالكا للعقار.
ولفت إلى أن عدم تسجيل الملكية يعني نزع ملكيتها تماما لصالح الدولة بعد نفاذ المهلة القانونية المقدمة من الدولة والتي تنتهي اليوم، مشيرا إلى أن أبرز مواقع العقارات غير المسجلة في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الوسطى ومنطقة عسير، ثم تأتي باقي مناطق المملكة مثل المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية.
وقال المستشار والمحامي محمد السنيدي إن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، بينت 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات، وهي أن يكون الطلب مقدما خلال سنة من التاريخ 5/5/ 1424هـ الموافق 20 /12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.
وأضاف السنيدي أنه بذلك يتم تثبيت ملكية الأشخاص التي تحت أيديهم أو يدعون ملكيتها، مشيرا إلى أن القرار يعمل على الحد من التعديات على الأراضي الحكومية وإزالة الإشكاليات التي قد تنشأ أمام الخطط التنموية للدولة.
