من جهته، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان، إنه «من المبكر تقييم ما يمكن أن تصل إليه الحركة الفرنسية التي تتضمن سلسلة من الالتزامات تتعلق بسيادة الدولة وحصرية السلاح ومراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات». وسأل: «هل باستطاعة الحكومة أن تفي بهذه الالتزامات خصوصا أن هذا الأمر قد يكون خاضعا لقرار حزب الله؟»، جازما «ممكن ينضبط حزب الله إلى فترة معينة ولكن هذا ليس كافيا».
وفي الوقت ذاته، يواصل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تصديهم لمخططات «حزب الله» ومن خلفه حركة «أمل»، الذي يسعى إلى طمس الحقيقة وإضاعة التحقيق. وعليه، اعتصم أهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط الأونيسكو، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في محيط المكان الذي استتبع بقطع الطرق أمام الأونيسكو، وأتى الاعتصام اليوم مواكبا لجلسة مجلس النواب و«تعبيرا عن رفضهم لأي تمييع وخزعبلات قانونية من قبل مجلس النواب للمس بسير التحقيق العدلي للقاضي طارق بيطار، وأيضا لعدم تحجيم صلاحية المجلس العدلي».
وتخللت الوقفة مطالبات تحذيرية وتصعيدية من قبل الأهالي الذين رفعوا الأعلام اللبنانية وصور أبنائهم الشهداء ولافتات ترفض «التدخل السافر والفاضح والمستمر من قبل أحزاب وبعض من في السلطة الفاسدة التي باتت لا تؤتمن في كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين في أكبر كارثة، والتي تفوق الوصف بسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى الأبرياء وتدمير ثلث العاصمة بيروت»، مستنكرين «تهديدات وتحذيرات الحزب الخبيثة للقاضي بيطار الذي يعمل بكل مناقبية وجدية ومسؤولية لكشف الحقيقة.. كل الحقيقة»، وطالبوا بـ «ضرورة رفع الحمايات والحصانات السياسية فورا من أي استدعاء يوجه لأي كان، من قاضي التحقيق العدلي لأجل تحقيق العدالة التي طالما انتظرها اللبنانيون عامة وأهالي الشهداء والجرحى والمتضررون من انفجار مرفأ بيروت خصوصا».
وندد المعتصمون بـ «الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية وتسكير المداخل المؤدية إلى الأونيسكو، وإبعادهم عن التوجه لإيصال صوتهم لمجلس النواب، ورفضهم أي قرار لأجل تمييع قضيتهم»، مشددين على «دعمهم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي طارق البيطار».
