ودعا المجلس خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ في ذات القرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الإسراع في العمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتطوير مواصفات للأحمال القصوى المسموح بها على مختلف الطرق السعودية، بحيث تكون مطابقة للمعايير العالمية في هذا المجال، مع أخذ الظروف المناخية وطبيعة التربة في المملكة في الحسبان، وإلزام جميع المركبات بالتقيد بهذه المواصفات وعدم تجاوز الأحمال المسموح بها.كما دعا المجلس الوزارة إلى قياس مؤشرات الأداء -وفقًا لأفضل الممارسات العالمية- دوريًا بالأرقام لتحديد نسبة تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومقارنة مؤشرات كل عام مالي بالأعوام المالية السابقة وبالأرقام المستهدفة، والعمل على زيادة توظيف الكفاءات المؤهلة علميًا من الجنسين، مع التركيز على زيادة نسبة العنصر النسائي في الوزارة تدريجيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مسارات للشاحناتوتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس محمد المزيد تبنتها اللجنة.ووافق المجلس على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء رسم قدره 100 ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره 50 خمسون ريالًا عند تجديده.وأشارت لجنة التجارة والاستثمار في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.
الحماية التأمينيةوناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ المقدم أمام المجلس من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ورأت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة، أهمية إعادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظر في خطتها الإستراتيجية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها على المجلس للمناقشة طالب عضو المجلس د. عبدالله النجار في مداخلته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأموال والأصول لغرض الاستفادة من خبراتهم في تنمية أموال صندوق المعاشات وتعظيمها، فيما رأى عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل أن تكثف المؤسسة جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد لنكون من بين الدول التي لديها أفضل الأنظمة الخاصة به، وأن تحوي أنظمة التقاعد العديد من الميزات الجيدة.
كيان استثماريوضمن المناقشة أشار عضو المجلس م. إبراهيم آل دغرير إلى أنه بعد اندماج المؤسسة العامة للتقاعد سيكون هناك كيان استثماري ضخم، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع صندوق الاستثمارات العامة بدلًا من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية للمؤسسة، في حين رأى عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، أن رفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر أنجع الحلول المطبقة عالميًا للتعامل مع مشكلة العجز المتصاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية، وللمحافظة على الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة.
الصلاحيات التنظيميةناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/1442هـ والمقدم من لجنة الطاقة والصناعة.وشددت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها على أهمية مراجعة الهيئة لرؤيتها وأهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام في عجلة التنمية الاقتصادية وتسريعها وتعزيز تنافسية المملكة. وحث عضو المجلس د. عاصم مدخلي، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على زيادة الاهتمام بالجوانب ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والعناية بتنمية القدرات البشرية للأسر الضمانية الأشد حاجة في المحافظات والمراكز القريبة من تلك المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
