وأكدت الخبير الإقليمي للبرامج في الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة منال بنكيران، أن العنف ضد النساء يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وله عواقب وخيمة اقتصادية وفردية واجتماعية، بما في ذلك التأثير على النواة الأساسية في المجتمع وهي الأسرة، قائلة: لم تُبلغ جميع مَن تعرضن للعنف عنه، ففي المتوسط وحسب الإحصاءات العالمية 4 من كل 10 نساء تعرضن للعنف طلبن المساعدة، وطلب 6 % فقط المساعدة من السلطات مثل الشرطة والمحامين والمهنيين الصحيين، ولذلك من الضروري توفير خدمات ذات جودة للمساعدة على إزالة الحواجز الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية، التي تمنع النساء من طلب الدعم والمساعدة.
برامج الحمايةوقدمت مدير إدارة إحصاءات العدل والسلامة بالهيئة العامة للإحصاء منيرة العبيسي، بيانات مصنفة حسب الجنس ودورها في تعزيز برامج وخدمات الحماية من العنف ضد المرأة، قائلة: الأهداف الأساسية من مسح العنف ضد المرأة تتضمن التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للإناث المعنفات، وإدراك أي العوامل تزيد من احتمال الخطر الوقوع كضحية للعنف، ودعم الجهات المعنية وصناع القرار في توفير البيانات اللازمة، وتغذية المؤشرات الدولية ذات الصلة، ويمكن من خلال مسوح العنف ضد المرأة تقديم تقارير تعد قوة تحليلية تشكل أساسا لمتخذي القرار، ومن شأنها تقليل القبول المجتمعي للعنف، لأن معرفة التكلفة تخلق وعيا بآثار العنف المنعكسة على كل المجتمع وبالأخص ممارسيه.
تكاليف متعددةوتابعت: هناك تكاليف مباشرة وملموسة تتمثل في تكلفة الخدمة الصحية، وتكلفة إحلال الممتلكات، وتكلفة الإجراءات القانونية، وتكلفة خدمات المجتمع المحلي وتكلفة دور الضيافة، ومن التكاليف غير المباشرة والملموسة، تكلفة أيام العمل الضائعة، وتكلفة تخلف الأطفال عن الدراسة، وهناك كذلك تكاليف مباشرة غير ملموسة وهي التي تنتج عن العنف مباشرة وليس لها قيمة نقدية، مثل الألم والمعاناة، وتكاليف غير مباشرة وغير ملموسة وهي تنتج بشكل مباشر وليس لها قيمة نقدية، مثل الأثر السلبي على الأطفال.
استجابة عاليةوأكد المجلس عبر حسابه على منصة «تويتر» أن هناك ارتفاعا في الاستجابة لبلاغات العنف الأسري بالمملكة، إذ بلغت نسبة الاستجابة 99.6 % التي تمت مباشرتها بحسب تقرير إنجازات رؤية المملكة 2030، وأن هناك تأثيرات للعنف على صحة المرأة النفسية، من بينها افتقادها الاطمئنان والسلام النفسي والعقلي، وافتقادها المبادرة واتخاذ القرار، وشعورها بالإحباط والعجز والمهانة، وعدم ثقتها بنفسها وإحساسها بالعجز، كما أنه ليس من حق أي إنسان أن يتسبب في الأذى للمرأة، ومن حقها أن تعيش حياة آمنة مطمئنة كريمة.
ضمان حقوقهنوأضاف: كما أن هناك خدمات تم تطويرها من أجل ضمان حقوق المرأة بالمملكة، كتعديل نظام ولائحة الضمان الاجتماعي، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، وتشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل، بالإضافة إلى الجهود والقرارات التي أسهمت في الحماية الاجتماعية، وإنشاء إدارة الحماية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وإقامة مشاريع لتمكين النساء الناجيات من العنف، وإقامة دار إيواء للحالات المعنفة من النساء، وصدور التنظيم الخاص بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية، وتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وبرنامج الأمان الأسري الوطني.
حلول مقترحةوبحسب وزارة العدل، فإن هناك 60 ألف طلب مصالحة تمت معالجته قبل التقاضي، ومن الحلول المقترحة للقضاء على العنف ضد المرأة نشر الوعي المجتمعي من أجل القضاء على العنف، ودحض العادات الخاطئة التي تشجع على العنف، والاستماع إلى تجارب النساء المعنفات وتلبية احتياجاتهن، وتشجيع المرأة والأسرة في التبليغ عن أي حالة عنف، وتدريب المرأة اقتصاديا وتعزيز قدرتها على كسب المال، وإعطائها الدعم النفسي والمجتمعي والأسري المناسب.
العنف ضد النساء له عواقب وخيمة اقتصادية وفردية واجتماعية
توفير خدمات لإزالة الحواجز التي تمنع النساء من طلب المساعدة
افتقاد الاطمئنان والسلام النفسي والعقلي أبرز آثار العنف ضد المرأة
وزارة العدل: 60 ألف طلب مصالحة تمت معالجته قبل التقاضي
