إن الاستثمار في الثقافة هو جزء من استثمار المكونات الإنسانية، والدولة رعاها الله فتحت الأفق والمجال في هذا الجانب لتقدم التنافسية الحقة وتدعم الاستحقاق الذي يستحق بعد صدور الأمر الملكي الكريم عام ١٤٤٢ بإنشاء صندوق التنمية الثقافي الذي يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ولا ريب أن إنشاء مثل هذا الصندوق يعد مكرمة للثقافة والمثقفين والمهتمين والمستثمرين وهو يزيح بعض الصور التي كانت موجودة، وتدعم الأدباء والمثقفين وتتيح إبراز المنجز والعمل الذي يستحق.
ولعل أبرز أهداف هذا الصندوق أنه يدعم ما يلي:
تنمية القطاع الثقافي
تحقيق الاستدامة من خلال تحقيق الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية
تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية
تعزيز ربحية القطاع الثقافي
التمكين للمهتمين في الأعمال الثقافية
وهذه الأهداف في تحقيقها إثراء كبير في دعم العمل الثقافي بشتى أبعاده وأكاد أجزم ألا يخرج إلا عملا مدروسا يناسب الأهداف المبنية له ويحقق الطموحات التي تبني ثقافة مجتمع برؤية شاملة ومنجز حضاري يمثل القيمة والمكانة والمنافسة.
ولعل الأجمل والأميز أن الشمولية شملت الدعم للقطاعات الثقافية وهي ستة عشر قطاعا:
- التراث
- المتاحف
- المواقع الثقافية والأثرية
- المسرح والفنون الأدائية
- المهرجانات والفعالية الثقافية
- الكتب والنشر
- فنون العمارة والتصميم
- التراث الطبيعي
- الأفلام
- الأزياء والترجمة
- اللغة والترجمة
- فنون الطهي
- الأدب
- المكتبات
- الفنون البصرية
كل تلك المساحة الثقافية حددت لها مبالغ دعم وتحفيز وتعزيز من أجل قيمة ثقافية تركز على أن الثقافة النوعية التي تعكس جوانب العطاء هي ضمن منظومة برنامج جودة الحياة في رفع الثقافة ودعمها بما يحقق المأمول، لأن الثقافة تمثل الوجه الحضاري لكل بلد.
Twitter: @Alsuhaymi37
