دعم السعودية
وفي هذا الإطار، أكد الوزير السابق سجعان قزي في تصريح صحفي، على «أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، والقمة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، علاوة على البيان المشترك الذي صدر عن الجانبين السعودي والفرنسي».
ورأى قزي «أن مضمون إعلان جدة لا يختلف عن المطالب اللبنانية لناحية الاصطلاحات وإغلاق المعابر وتنفيذ القرارات الدولية التي هي مطالب لبنانية قبل أن تكون مطالب سعودية أو فرنسية»، لافتا إلى أن «على لبنان الالتزام بها».
وأعرب عن «اعتقاده أن المنظومة الحاكمة في لبنان وخاصة رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله، ليست في وارد القبول بالنقاط الواردة في البيان ـ الإعلان كالقرار 1559، و1680، اللذين لم ينفذا بعد، ولم تعد الدولة اللبنانية تتحدث عنهما منذ سنوات، فيما القرار 1701 يطبق جزئيا»، مشيرا إلى أن «الحكومة اللبنانية وإن كانت غير قادرة على تنفيذ مضمون إعلان جدة، فعليها على الأقل أن تعلن نيتها العمل على تنفيذه».
وأشاد «بالجهود التي يبذلها رئيس الحكومة ودعوته عددا من الوزراء والهيئات الاقتصادية ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى الاجتماع في السراي الحكومي، وهو فعل مرحب به، لكن لا فائدة عملية منه، وكان الأجدر به أن يدعو حزب الله إلى الاجتماع؛ لأنه هو المشكلة وليس الذين دعاهم هم المشكلة، وليسوا هم الذين يعارضون إعلان جدة»، واعتبر أنه «بغض النظر عن مدى قدرة هذه الحكومة فقد حان الوقت للبنان أن يبدي استعدادا عمليا لاستعادة سلطة الدولة مهما كانت النتائج، فلا ننتظر أن يساعدنا العالم إذا لم نبادر نحن إلى مساعدة أنفسنا».
وقال: «لا يمكن الرهان على تغيير الموقف السعودي تجاه لبنان ما لم تتغير السياسة اللبنانية، والمملكة تريد أن يكون لبنان الدولة العربية الحرة السيدة المستقلة المحايدة التي لا تدخل في محاور وفي صراعات المنطقة»، وأضاف: «ما لم يتغير الموقف اللبناني المنحاز إلى محور الممانعة لا ننتظر تغييرا في الموقف السعودي».
مواقف لبنان
وأكد الوزير السابق قزي «أن دعم السعودية لحكومة نجيب ميقاتي مرتبط بنوعية مواقف حكومته. ومنذ البداية أعلن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، أن الرياض غير معنية بحكومة ميقاتي، ولكي تصبح معنية بها يجب عليها أن تعطي الأدلة والقرائن على أنها قادرة على حكم البلد من منطلق الدستور اللبناني واتفاق الطائف والقرارات الدولية»، وأعرب الوزير قزي عن «اعتقاده أن ذلك صعب على الرئيس ميقاتي، ليس لأنه لا يحبذه؛ بل لأنه لا يملك القرار السياسي وحده في حكومة يسيطر عليها حزب الله».
وختم: «ولا مرة في تاريخ العلاقات اللبنانية ـ السعودية كانت مواقف المملكة حذرة حيال لبنان أو سلبية، رغم أن علاقاتهما على الدوام إيجابية إن كان على صعيد مساعدة الدولة والمجتمع في بلادنا، أم على صعيد احتضان أبنائنا العاملين في مؤسساتها».
وشدد على أن «السعودية دولة تريد أن تحمي مصالحها وأمنها، ولا تقبل أن يكون لبنان الذي راهنت على صداقته وعلى التحالف معه وعلى ديمقراطيته وصيغته، منصة لإطلاق المواقف السياسية ضدها، وأن يصبح مرتكزا للمشروع الإيراني والهلال الشيعي».
من جهته، رأى عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش، أنه «لا شك أن الجهود التي تقوم بها دولة مثل فرنسا تجاه لبنان، وخاصة بعد النتائج الإيجابية لمحادثات الرئيس إيمانويل ماكرون مع عدد من القادة الخليجيين، بعد الزيارة التي قام بها إلى كل من الإمارات والسعودية، والاتصال الثلاثي الذي أجراه كل من الرئيس الفرنسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ستكشف عن نتائج مهمة جدا سوف تظهر تدريجيا بعد متابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه عبر بعض النقاط».
وكشف أن «ميقاتي يتابع الاتصالات التي تسهل عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل عطلة الأعياد، ولو دون الإعلان عن ذلك في الإعلام، متوقفا عند التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب في الأمور التي تخص حياة الناس على المستوى التشريعي بما يتعلق بمعيشة الناس، والشأن التربوي، واجتماع مجلس الوزراء».
