وقال المستشار العقاري فواز بدري: إن انخفاض التمويل العقاري على مستوى المملكة بدأ منذ شهر يوليو 2021، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي.
وأضاف بدري: إن انخفاض التمويل العقاري في النصف الثاني من العام الحالي، يرجع إلى عدة أسباب على رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء، بنسبة تتراوح ما بين 25 -35 %، مقارنة بالأسعار في بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ارتفاع التكلفة وبالتالي زيادة في أسعار البيع، مما أثر على المشترين وأخرج شريحة منهم من نطاق القدرة الشرائية.
وأوضح أن من ضمن أسباب انخفاض التمويل العقاري تفعيل بعض المشاريع الضخمة على مستوى المملكة، مما أثر على السيولة عند بعض البنوك، مشيرا إلى أن الأسباب السابقة أدت إلى انخفاض التمويل بداية من شهر يونيو الماضي وحتى الآن، فيما يتوقع أن تستمر إلى نهاية العام إلا إذا طرحت البنوك في آخر العام حوافز بنكية خاصة فيما يتعلق بالقروض المقدمة إلى المواطنين أو في حال زيادة مشاريع وزارة الإسكان أو توفير عدد من الوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى نحو 11.79 مليار ريال، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 3 %، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.وأظهرت البيانات أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد انخفضت في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر 2021، بنحو 465 مليون ريال.
واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل خلال أكتوبر الماضي بـ9.15 مليار ريال وبنسبة 78 %، وجاءت الشقق السكنية بالمرتبة الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأراضي بـ376 مليون ريال. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 23.9 ألف عقد، بانخفاض 6 %.
