ونوهت الهيئة بأن الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة لوباء «كورونا» تشكل تهديدا حقيقيا ضد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل تراجع الحريات واتساع الفوارق وزيادة تهميش الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بما في ذلك النساء والفتيات والمسنون، والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون واللاجئون والأقليات والأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال أو في حالات الصراع المسلح.
وبينت الهيئة أن الوباء أظهر بشكل جلي أن العالم يحتاج إلى تغييرات هيكلية للقضاء بفعالية على عدم المساواة بما يتجاوز الخطابات السياسية الطموحة التي تفشل في إلهام العمل الحقيقي، ومن ثم، لا ينبغي أن تستهدف مرحلة ما بعد الجائحة معالجة الأضرار التي أحدثها الوباء فقط، بل يجب تغيير الهياكل الأساسية التي لم تستطع حماية الضعفاء أثناء الأزمة.
