تحذيرات دولية من خطورة تأجيل الانتخابات الليبية

تتواصل التحذيرات الدولية من خطورة تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، ويأتي هذا في ظل مؤامرات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المسلحة الموالية له لعرقلة الاستحقاق الانتخابي، الذي سيترتب عليه عودة الأمان والاستقرار إلى البلاد.
وحذرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الخميس، من احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى التداعيات الخطيرة، التي ينطوي عليها هذا التوجه.
وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس عبر حسابها في «تويتر»: «الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة مَن هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع».
فيما كشفت مصادر ليبية رسمية عن أن الاجتماع الأخير للجنة العسكرية «5+5» مع مندوبين من وزارتي الخارجية والدفاع الروسية، بحث الوضع الليبي وآلية خروج المرتزقة أو المقاتلين الأجانب لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية وعدم عودة العنف، وأضافت المصادر: إنه تم الاتفاق مع هذه اللجنة على المدة الزمنية وعدد الذين سيتم سحبهم من ليبيا، مع وجود مراقبين دوليين ومحليين للإشراف على خروجهم.
في سياق متصل، أعربت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن تتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطين سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبل مشرق.
وقالت ويليامز في أول تعليق لها منذ توليها منصبها الجديد: أشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الثقة وسعيدة جدا بالعودة إلى البلاد، فيما رد عضو البرلمان الليبي صالح افحيمه، على الانتقادات التي طالت قوانين الانتخابات؛ داعيا منتقدي القوانين إلى تحديد عيوبها بشكل دقيق.
وقال افحيمه: الكل يتغنى بالقوانين التي وصفها بالمعيبة، ولا أحد وضع إصبعه على العيوب، مضيفا: لا يوجد عمل بشري كامل وقوانين الانتخابات ليست استثناء ولكن أصحاب الغرض يتحدثون عن عيوب في القانون جعلت من عملية الانتخاب غير ممكنة.
من جهتها، دعت ‏مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، ‏السلطات الليبية إلى ضمان مساهمة كل المواطنين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.
وشددت المجموعة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على أهمية وضع التشريعات الملائمة، التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق، كما أكدت جاهزيتها لدعم السلطات الليبية للوفاء بهذه الأهداف.
وقالت في بيانها: «تخطط المجموعة لتيسير حوار شامل هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، وسيتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين».