ضحية استبداد
وكشفت تحريات الأمن أن الضحية طرد مؤخراً من عمله في النهضة ورفض مسؤولو الحزب، الخميس، لقاءه الغنوشي، فسكب البنزين وحرق نفسه، ما تسبب باندلاع النيران في المقر وإصابة 18 آخرين بينهم القياديان بحركة النهضة بحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية.
بدورها، اعتبرت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين «أن حرق مقر حركة النهضة حدث على إثر إضرام النار في جسد ضحية استبداد»، وأضافت «إن الضحية لم يجد بصيص أمل في حزب لم يحتضن أعضاءه».
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، في بيان: «إنه بناء على إعلام النيابة العمومية بحصول حريق بمقر حزب حركة النهضة، الكائن بمنطقة مونبليزير بالعاصمة، نتج عنه وفاة أحد المواطنين، انتقلت النيابة العمومية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة جثة بالطابق الأرضي لمقر هذا الحزب».
كما جاء في البيان أن التحريات الأولية تفيد بأن «المتوفى وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده».
يذكر أن حريقا اندلع، الخميس، بالمقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة، وأسفر عن إصابة القيادي في الحزب علي العريض بكسر في الساق، بعد أن قفز من الطابق الثاني هربا من ألسنة اللهب، ونقل إلى إحدى المصحات لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني بحروق، بينما تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.
ووفق وزارة الداخلية، سجلت حالة وفاة و18 إصابة منهم 16 حالة اختناق في هذا الحريق، والمتوفى من مواليد 1970 يسكن بحي التحرير في العاصمة، وعمل سابقا موظف استقبال.حريق «النهضة»من جهته، علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على حريق مقر حركة النهضة التونسية،
مؤكدا أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها. وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية، مرفقا مع مقطع فيديو للرئيس التونسي، فقد أعرب عن «تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث الحريق»، داعيا إلى «الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل». وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال اجتماع مساء الخميس، مع مجلس الأمن القومي بقصر الرئاسة في قرطاج.
وقال: «تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه»، مؤكدا «أن الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم ولن يبقى إلا مَن يقوم بعمل ويطبق برنامجا يخرج تونس من وضعها الحالي»، ولفت إلى «أن الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وعلى أن الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع».
وأكد سعيد أن «الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها، وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الشائعات من أي طرف كان».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح بأن المشكلة في تونس دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به؛ لأنه لا مشروعية له.
وشدّد على أن مَن يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل إن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
كما أكّد الرئيس التونسي على أن الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.
