* جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» الخليجية، وبقدر ما هي جولة تعكس نهجا راسخا في تاريخ علاقات الدولة مع جيرانها دول مجلس التعاون الخليجي، فهي كذلك جولة استثنائية وذلك لأهميتها وتوقيتها.. كما أنها جولة ترسخ النهج الحكيم والثابت للمملكة العربية السعودية بشأن تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التضامن العربي بشكل عام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة كما أن الجولة تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي بعد اكتمال عقدها الرابع خاصة أنها تأتي قبيل استضافة المملكة للقمة الخليجية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.
* البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في ختام زيارة سمو ولي العهد «حفظه الله» إلى البحرين، يرسم ملامح أحد أطر المشهد المتكامل للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من أواصر القربى والمصير المشترك، وسعيا لتطوير التعاون الإستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات.. كما أنه يأتي ليؤكد وحدة الرؤية تجاه التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة ويدعم أمنها واستقرارها.
* ما أكده البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في ختام زيارة سمو ولي العهد «حفظه الله» إلى الكويت، عن عزم البلدين على المضي قدما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، وأن الجانبين يؤكدان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة، والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.. وغيرها من التفاصيل الواردة في البيات هي حيثيات تحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين وتوطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين لتعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
* يتوقع أن نتائج الجولة ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس، بشأن دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقا أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج العربية.
