وأكدت سميرة السيفي شقيقة سامي الذي قضى محترقا بمقر النهضة، لوسائل إعلام تونسية، أن شقيقها استدرج بخطة محكمة ولم ينتحر حرقا، وتمت التغطية على الجريمة بافتعال حريق.
وقالت سميرة: لن نفرط في حق شقيقي وسنحاكم حركة النهضة.
يذكر أن قيادات الحركة الإخوانية زعمت أن الضحية «انتحر» بإضرام النار في جسده بالمقر المركزي للحزب، ما تسبب في اندلاع حريق أسفر عن إصابات لعدد من القيادات.
على صعيد متصل، قال الباحث في التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة، لـ (اليوم)، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أصدر تعليمات إلى مؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وقيادات الحركة، بضرورة مغادرة تونس قبل خضوعهم للمساءلة القانونية بشأن اتهامات بالفساد وتمويل الإرهاب، ما قد يعرضهم للحبس، أيضا بعد تأكد تنظيم الإخوان أنه لم يعد هناك أي دور للجماعة في تونس بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة الموالية لها.
وأشار حمزة إلى أن بعض القوى السياسية الموالية للإخوان توسطت لدى مؤسسة الرئاسة التونسية من أجل بحث مسألة خروج الغنوشي وقيادات الإخوان إلى أي بلد آخر.
مؤكدا أن تنظيم الإخوان يعد خطة بديلة لتهريب الغنوشي وقيادات الجماعة إلى خارج تونس حال فشل الوساطة مع الرئيس قيس سعيد.
على صعيد متصل، أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية مساء الخميس، فتح التحقيق في ظروف وملابسات اندلاع حريق بمقر حزب حركة النهضة.
وأفاد المكتب في بيان أنه نتج عن الحريق حالة وفاة وأضرار بدنية لحقت ببعض الموجودين بالمقر، وعهد بالبحث في ذلك إلى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أن التحريات الأولية تفيد بأن الضحية بعد دخول مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده. وأعلنت وزارة الداخلية أن الحريق الذي نشب بالمقر المركزي لحركة النهضة أسفر عن العثور على جثة متفحمة لشخص داخل مقر الحزب، فيما تم نقل 18 مصابا لتلقي العلاج.
وقالت السفارات التونسية بالخارج في بيان مشترك، الجمعة، إن تونس لها قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية، لكن يجب «التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح لذلك». وأكدت أهمية «الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي»، مع استعدادها «لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإرساء أسس النمو المستدام والعادل».
جاء ذلك ردا على دعوة من سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، إلى العودة السريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم.
