نبذ الخلافات
وقال الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب، إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لعواصم دول الخليج حققت مكاسب سياسية عبر توحيد الروئ والأهداف، وتقارب وجهات النظر على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية ليكون لدول المجلس قوة إقليمية من خلال تكاتف قادتها وتوحيد الصف ونبذ الخلافات، إضافة إلى توحيد السياسة الخارجية لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، مبينا أن سياسة المملكة ودول الخليج سيكون لها دور في استقرار المنطقة.
تعميق المصالح
وأكد المحلل السياسي يحيى التليدي أن جولة سمو ولي العهد الخليجية مهمة في توقيتها، في ظل ما تمر به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات، والأزمة في اليمن، واستقرار العراق، والتغيرات الجيوإستراتيجية، التي أحاطت بالمنطقة والعالم، وكلها تتطلب التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. موضحا أنها لم تكن مجرد جولة بروتوكولية أو عادية وإنما جولة لتعميق المصالح الخليجية وتوحيد الموقف الخليجي، مؤكدا أنها ستمهّد- بإذن الله- لجعل قمة الرياض الخليجية تخرج بنتائج استثنائية، من خلال رفع وتيرة التعاون بين دول الخليج العربي في المجالات كافة، والأيام القليلة القادمة، ستكشف لنا مدى حجم التحولات، التي سوف نشهدها في المرحلة القادمة.
مرحلة التكامل
وأضاف المحلل السياسي حمود الرويس، إن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تعيش كثيرا من التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية مما يتوجب تغيير طريقة تعاطي دول مجلس التعاون الخليجي معها، وهذه الزيارة المكوكية لسمو ولي العهد جاءت أولا لتوحيد المواقف الخليجية تجاه قضايا المنطقة لتتعامل دول العالم مع موقف خليجي موحد، وثانيا لنقل مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل وفي الطريق إلى الاتحاد الخليجي وهو الهدف المنشود، وثالثا دراسة الاستحقاقات المستقبلية للمنطقة، في ظل تلويحات بأعمال عسكرية، وعندها ستكون دول الخليج مسرحا لحرب لا سبب لها فيها ولا بعيدة عن أحداثها، وهذا يتطلب توحيد القدرات العسكرية الخليجية، وإنشاء القيادة الموحدة لجيوش دول الخليج خطوة في هذا الاتجاه، ورابعا المحور الاقتصادي وهو المحرك لنهضة وتنمية الدول.
نقلة نوعية
وبيّن الخبير الأمني والإستراتيجي د. محمد الحبابي، أن جولة سمو ولي العهد خير رافد لدعم العلاقات الثنائية بين المملكة ودول المجلس لدراسة وبحث مختلف الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى ما قاله سمو ولي العهد أن المملكة مقبلة على نقلة نوعية في الاقتصاد والبناء والتنمية من خلال رؤية 2030، التي تحمل في طياتها فكرًا اقتصاديًا يسعى إلى زيادة الناتج المحلي ورفع قيمة الصندوق السيادي للمملكة، وعدم الاعتماد على النفط ودعم إنتاج الطاقة بأمور شتى، لافتا إلى أن زيارة سلطنة عُمان جاءت لافتتاح ممر سعودي - عُماني على بحر العرب وتوقيع 13 اتفاقية تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار، وكذلك زيارة الإمارات وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار النفطي والتجاري والعقاري، وتفعيل مشروع القطار الخليجي، وبعدها كانت زيارة قطر ومن ثم زيارة دولة البحرين، وختمت بزيارة دولة الكويت، مؤكدا أنها جولة موفقة وناجحة.
آفاق أرحب
ولفت المحلل السياسي مبارك آل عاتي، إلى أن الجولة الخليجية أكدت وحدة أركان البيت الخليجي، وإعادة الالتزام بنتائج ومخرجات قمة العلا التاريخية، إضافة إلى أنها أتت لتؤكد أن المملكة تقف على مستوى متواز من جميع دول المجلس، ومؤكدة أن المصير والهدف واحد، ولا بد من التأكيد على العمل بحزم ضد كل التحديات الإقليمية والدولية، والعمل والتنسيق للقمة المرتقبة القادمة لتكون مفصلية وتاريخية في العمل الخليجي ونقلها إلى آفاق أرحب وأوسع وأكثر قوة للتعامل فيما بين دول الخليج ومع الدول الأجنبية.
