وتابع، إن طرق النقل البرية وسيلة مهمة لإحياء النشاطات ذات العلاقة بالتجارة، كونها تفتح منافذ ذات عوائد اقتصادية وتحيي مناطق جغرافية بأكملها، مشيرا إلى أن افتتاح الطريق له دلالات، إذ يحقق محورا أساسيا من محاور رؤية المملكة، وهدفا رئيسا لاستكمال حلقات الربط البري بين دول الخليج.
وذكر المعتاز، أن هذا الربط يدعم النشاط الاقتصادي والتنموي ومعه العلاقات المباشرة بين الدول الخليجية، موضحا أن هذا الطريق يمر بمناطق استراتيجية وجغرافية، من بينها حقول نفطية، إلى جانب دعم وتعزيز التبادل التجاري بين السعودية وعمان.
وأشار إلى أن الطريق يتسم بالعالمية في مواصفات إنشائه، ليكون مناسبا ومؤهلا لدوره بين الطبيعة القاسية في منطقة الربع الخالي، مؤكدا أنه اختصر زمن الرحلة بين المملكة والسلطنة من 18 ساعة إلى ست ساعات فقط.
واستطرد: والنقطة الأبرز هي المتعلقة بتعزيز سلاسل الإمدادات، في ظل الأزمات التي يعيشها العالم، خصوصا في أعقاب أزمة كورونا، ومن روعة هذا الطريق أنه اخترق صحراء الربع الخالي بتكلفة وصلت إلى أكثر من 1.9 مليار ريال، حيث سيسهم في تعزيز حركة النقل من السعودية إلى عمان ومنها إلى موانئ الأخيرة نحو باقي دول المنطقة والعالم.، مختتما: أي أنه «ممر» لوجستي محوري اختصر مسافات، وخفض الوقت والتكاليف في مجال النقل. فالطريق بطول 725 كيلو مترا، وسيرفد بقية دول المنطقة حيث ستستفيد منه جميعها.
أوضحت أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز د. سهى العلاوي، أن طموحات قيادتنا الرشيدة متمثلة في رؤيتها الواعدة ٢٠٣٠ تسعى إلى تبادل الفرص المتاحة منها التجارية والاستثمارية مع دول الخليج كافة وتعزيز الأواصر بينهم.. متابعة: وانطلاقاً من رؤيتي المملكة وسلطنة عمان، الاستراتيجيتين اللتين تتضمنان فرصاً ومشاريع ضخمة تم افتتاح المنفذ البري بينهما، ما يشير إلى قوة وخصوصية العلاقة بين البلدين، ومستوى التنسيق والترابط بينهما في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة.
وأكدت أن هذا المنفذ يعد أحد أهم السبل لتذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفة: وأيضا الاستفادة من قدرات المملكة الصناعية والموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية.
تبادل الفرص وتعزيز أواصر الأخوة
قالت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية، د. نورة اليوسف، إن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية لجولة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية الخليجية التي شملت الأشقاء في سلطنة عمان، والكويت، والإمارات العربية، والبحرين، وقطر، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين المملكة، وكل دولة من تلك الدول، موضحة أن تلك الاتفاقيات، ستؤدي إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية مثل زيادة الاستثمارات المشتركة، وإقامة المناطق الصناعية؛ والتعاون في مجالات الطاقة، والشراكة في مجالات الأمن الغذائي والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة، وزيادة التبادل التجاري البيني والعمل على فتح حدود برية بين الدول الأشقاء، وتفعيل المنافذ البرية لأثرها في تنشيط حركة التجارة والتبادل التجاري.
واستطردت: كما أنه وعلى مدى السنوات الماضية أصبحت دول الخليج مركزا اقتصاديا مهما على المستوى العالمي حيث لعبت دورا مهما من كون التنافس العالمي على أسواقها، بالإضافة إلى تحويلات مالية ضخمة من الأيدي العاملة بها، بالإضافة إلى تملكها مخزونا مهيمنا على الاقتصاد العالمي من نفط وغاز وغيره.
وأضافت اليوسف، إنه نظرا لهده الأهمية تلعب زيارة ولي العهد -حفظه الله- دورا هاما ليس فقط على تنمية وتكامل اقتصاد دول الخليج، بل أيضا ستؤدي إلى زيادة وتيرة التنسيق وتوحيد الإجراءات الخليجية على أعلى المستويات وتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي والبيئي لكل مجتمعاتنا الخليجية، متابعة: التعاون يدفع عجلة مختلف الأنشطة ويعزز سبل التعاون بين دول الخليج.
وأشارت إلى أنه تم إجراء عدة مشاورات سياسية من أجل توحيد المواقف السياسية لمختلف القضايا.
أهداف مشتركة في كافة المجالات
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري، إن جولة صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع، إلى دول الخليج الشقيقة عززت العلاقات الراسخة بين المملكة وأشقائها، موضحا أنه على الجانب الاقتصادي، حققت هذه الزيارة العديد من المزايا الاقتصادية وخاصة بفتح الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان.
وأضاف: يعتبر هذا الطريق أداة لوجستية استراتيجية هامة تساهم في تسهيل حركة البضائع، ودعم التبادل التجاري بين الدولتين، إذ سيساهم في تسهيل العقبات والصعوبات وتوفير الوقت والجهد لنقل البضائع بين الدولتين، وتنويع وسائل النقل.
وأوضح النوري، أنه في السابق كان الاعتماد لحركة البضائع على النقل البحري فقط، والذي يستغرق وقتا أكبر ويؤدي لتباطؤ حركة التجارة والتنمية بين الدولتين، مستطردا: وبالتالي فمما لا شك فيه أن هذا الطريق يعتبر بوابة لتعزيز الفرص الحالية والمستقبلية والاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية بين الدولتين في مجالات مختلفة كالبترول والربط الكهربائي والطاقة المستدامة وغيرها.
بوابة تعزيز الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية
أكدت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية لدول الخليج العربية د. عبلة مرشد، أن زيارة صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع -حفظه الله- لدول مجلس التعاون الخليجية قبل بدء اللقاء بين قياداته قريبا، تعد من الأمور الجوهرية في عملية الإعداد والتنسيق بين الأخوة الخليجية، وتعزيز مكانة المجلس وتوحيد جهوده وتكثيفها في جميع المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية بما ينعكس خيره على جميع دول المجلس، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تجاذبات عالمية وما يحيط بها من تهديدات إقليمية مجاورة.
وأشارت إلى أن تكاتف دول المجلس وتوحيد جهودها وتكامل سياساتها نحو تحقيق أهداف المجلس ليكون قوة خليجية متمكنة ورادعة لكل ما يمس الأمن الخليجي وما يهدد استقراره ويزعزع ثباته، بتوحيد الصف الخليجي وتركيز جهوده التنموية والسياسية والاقتصادية، ما يسهم في تحقيق مكاسب إقليمية شاملة لجميع دول المجلس بما يزيد من ثقلها السياسي ووزنها الدولي، والذي يصب جميعه في مصالح إقليمية تعزز من مكانة جميع دول المجلس مجتمعة ومنفردة.
الخليج قوة متمكنة رادعة
ممر لوجستي محوري بتكلفة 1.9 مليار ريال
