وأردف يقول: في حين أن شكل السلاح الاقتصادي الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي هو بالتأكيد جديد، إلا أن الدول الأوروبية ذات التجارة الحرة وخبراء التجارة يحذرون بالفعل من أنه قد ينفجر في مواجهة أكبر كتلة تجارية في العالم.
وتابع: يأتي اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن سلاح «ضد الإكراه» بعد سنوات من شكوى الاتحاد الأوروبي من أنه عرضة للابتزاز الاقتصادي من الدول التي تستغل الانقسامات بين الدول الأوروبية لأن العقوبات الانتقامية لا يمكن فرضها إلا بالإجماع.
ومضى يقول: لمواجهة هذا الضعف، ستسمح هذه الأداة الجديدة للمفوضية بفرض عقوبات تجارية ضد دولة خارج الكتلة، التي لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 منعها إلا بأغلبية الأصوات.
واستطرد: في السنوات الأخيرة، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه مرارًا تحت رحمة تكتيكات الذراع القوية من منافسيه، الذين هم خبراء في ألعاب فرق تسد.
وبحسب التقرير، وجهت الصين تهديدات ضد المنتجات الفرنسية والسيارات الألمانية، وتعهدت حتى بعدم شراء طائرات إيرباص في محاولات لإغلاق مجموعة من المبادرات السياسية من الاتحاد الأوروبي.
وتابع: وبالمثل، يشكك الاتحاد الأوروبي في أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات بشكل غير قانوني على الصلب والألومنيوم الأوروبي من خلال الادعاء بأن معادن أوروبا تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
وأضاف: ينص مشروع القانون الجديد على أن أوروبا تواجه فجوة تشريعية حول كيفية الرد على هذا النوع من السياسة الواقعية، بينما يتم تسليح التجارة بشكل متزايد في سياق جيو اقتصادي.
وتابع: في مواجهة الضعيف أمام القوي، أوقفت بكين الأسبوع الماضي فعليًا جميع التجارة من ليتوانيا ردًا على دعمها الدبلوماسي لتايوان، وطلب وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس من الاتحاد الأوروبي التدخل نيابة عن البلاد، وقال: إن الوقت قد حان لوضع اللمسات الأخيرة على آلية مكافحة الإكراه.
ونقل عن لاندسبيرجيس، قوله: بينما يمكن لدول ثالثة استهداف دولة عضو بعقوبات اقتصادية، لا يمكن للدول الأعضاء اتخاذ أي تدابير لمواجهة هذه الإجراءات.
