الاجتماع يأتي متزامناً مع حراك اقتصادي خليجي مكثف على كافة المستويات، حيث يعزز الاجتماع المناقشات بشأن سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وقضايا القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وعبر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن فخره واعتزازه بتزامن عقد هذا الاجتماع مع انعقاد القمة الخليجية (42) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، مشيراً إلى أن هذا التزامن يدعو للتفاؤل للخروج بنتائج تلبي احتياجات الدول الخليجية وشعوبها ومنظومة القطاع الخاص فيها، وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح سمير ناس أن مشاريع التكامل الاقتصادي، مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية، وشبكة السكك الحديدية، والأمن الغذائي، وتوطين الاستثمار، التي جميعها مَعنيّ بها القطاع الخاص بالدرجة الأولى؛ هي أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية.
وشدد سمير ناس على ضرورة تحمل المسؤولية؛ لتحقيق الريادة للقطاع الخاص، وتعزيز وتكثيف الجهود لتقوية الموارد وتسخيرها في خدمة الرؤية العامة للمجلس، والحصول على دعم وثقة شرائح القطاع الخاص والمواطنين والجهات الرسمية التي يتم التعامل معها.
وبدوره رحب النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان بانعقاد الاجتماع، متطلعاً لتحقيق الإنجازات والعمل على إزالة المعوقات، وتكثيف المحفزات، حتى يضطلع القطاع الخاص الخليجي بدوره الوطني.
هذا وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المحورية، منها المصادقة على محضر الاجتماع رقم (55) للمجلس، ومتابعة قراراته، وتطورات تشييد مقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الختام تم الإعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة الثانية والعشرين (22) إلى اتحاد الغرف السعودية، على أن تكون رئاسة المجلس دورية لمدة عامين، حسب التسلسل الأبجدي لأسماء دول الغرف أو الاتحادات الأعضاء – بناء على المادة (15) من النظام الأساسي للاتحاد – ويكون رئيس المجلس هو رئيس الاتحاد.
