ومما يؤكد على نجاح الرؤية وسلامة برامجها وإيجابية مبادراتها وفاعليتها؛ حرص الملك سلمان على الاستمرار في تنويع الاقتصادي والاستدامة المالية واستمرار النمو والتنمية البشرية، والتقدم في تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، مع المضي قدماً في بذل جميع الجهود الحثيثة والممكنة لتحقيق الأهداف الطموح لرؤية المملكة 2030.
وتعزز ميزانية 2022م، استمرار نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد غير النفطية وحرصها على استمرار تقديم الخدمات والارتقاء بها، لتصل إلى تطلعات المواطنين، على الرغم من تميزها في عديد من المجالات.
ويبين استمرار الدولة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الانفاق، وتعزيز معدلات النمو، أن الإنسان السعودي كان ولم يزل المحور الأول للتنمية.
ويعكس استمرار الحكومة في حجم الإنفاق الكبير مع تحويل العجز إلى فائض مالي، مستوى النجاح الكبير للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويدلل على استدامة النمو الاقتصادي والمالي وكفاءته.
وشملت بنود ميزانية 2022م كل ما يعزز من التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم من خلال التنمية البشرية وتوفير الوظائف وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات.
وحققت المملكة أبرز مستهدفات ميزانية العام الماضي برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، وتوجهها الرئيسي يتمثل في استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات المعلنة، حتى تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين.
