* الأرقام والحيثيات والتفاصيل الواردة في إعلان الميزانية العامة للدولة 2022م تعكس جدارة السياسة المالية للمملكة العربية السعودية، والتي تتجسد في القدرة على التعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية؛ مما يعزّز الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما أن هذا البيان الإيجابي يأتي كدلالة أخرى على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات وفق طموح القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله".
* التفاصيل الواردة في إعلان ميزانية الدولة للعام المالي 2022 دلالة على تعزيز النظرة المستقبلية المستقرة، وقوة المركز المالي، وصافي الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية، كما أن التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية، والذي ساهم في نمو الإيرادات غير النفطية وخفض النفقات الأولية في 2020م.. هو التزام يأتي كأحد الركائز الأساسية لهذه النتائج الإيجابية والأرقام المبشرة الواردة في بيان الميزانية، رغم التحديات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وأحد مقومات الاستقرار الراهن في الاقتصاد المحلي، رغم التحديات والمتغيرات الدولية، وهو ما يلتقي مع الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت بها رؤية المملكة 2030.
* تعكس تفاصيل الميزانية العامة الدولة 2022م القوة المالية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، كما أنها تأتي تأكيداً على متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، وكيف أنه يبرهن، رغم كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه اقتصاديات العالم؛ بسبب جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وفق رؤية 2030.
* تؤكد التفاصيل الواردة في إعلان ميزانية الدولة للسنة المالية 2022م نجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وأثرها في رفع النمو الاقتصادي السعودي على المديَين المتوسط والطويل، مع استمرار إسهام الإصلاحات التي تجريها الحكومة في نمو الإيرادات غير النفطية، وهي أيضًا ضمن مستهدفات حكومة المملكة لاستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، ومنها تطوير المالية العامة، من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى مواصلة العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، والتحول إلى الاستدامة المالية عبر عدد من المبادرات والإجراءات وفق رؤية القيادة الحكيمة، وبما يلتقي مع المكانة الرائدة للمملكة إقليميًا ودوليًا.
